ليس موقفاً ضد «النور»

لا أحد يعرف إلى أي مدى، يمكن أن تصل الحملة السياسية الشعبية، التي انطلقت قبل أيام، في أنحاء الجمهورية، تحت شعار: لا للأحزاب الدينية.

ولكن ما أعرفه، مما هو منشور عنها، أنها حصلت على ستة آلاف تفويض، في يومين اثنين، وأنها تطلب حل 11 حزباً دينياً، وأن ثلاثة من الأحزاب المدنية، قد أيدتها، وأن مجموعة تُطلق على نفسها «نائبات قادمات» قد أعلنت حملة أخرى موازية، تحت شعار آخر هو: لا للأحزاب الإسلامية.

وما أعرفه أيضاً، أن الشعار الأول، أشمل وأكمل، لأننا لا نتكلم عن رفضنا للأحزاب الإسلامية وحدها، ولكننا نتكلم عن أن كل حزب له طابع ديني، انما هو مرفوض بالثلاثة، أو يجب أن يكون مرفوضاً من الدولة بالأساس، على مستواها الرسمي.. أما ر فضه على المستوى الشعبي، فأظن أنه مضمون.

ولم يستوقفني شىء، في مقام التعليق على عمل الحملة الأولى والأساسية، بقدر ما استوقفني قول المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أحد الأحزاب الأحد عشر، التي تطالب الحملة بحملها، أنهم يفكرون داخل الحزب في تقديم بلاغ ضدها للنائب العام، لأنها حملة في تقديرهم، مخالفة للدستور ولأنها أيضاً تُعكر صفو المجتمع.

استوقفني قول المهندس صلاح، لأن فيه تناقضاً حاداً لا يمكن السكوت عنه، وهذا التناقض يتمثل في أن «النور» كحزب، هو المخالف للدستور، لا الحملة التي تعمل ضده، كما أن حكاية تعكير صفو المجتمع، تظل عبارة مطاطة، لا معني لها، ولا مضمون فيها.

ولو أنصف المهندس صلاح، نفسه، ثم أنصف حزبه معه، لكان قد قال لنا شيئاً بصراحة، عن التوصيف الحقيقي لحزب النور، إذا ما قام هذا التوصيف على مادة الدستور، التي تحظر قيام أي حزب على أساس ديني، ولكان قد أدرك أن صدور عدة أحكام قضائية، لصالح الحزب، في هذه القضية، أمر لا يبرئ «النور» ولا يخلي ساحته، ولا ينفي أبداً أنه حزب ديني قلباً، وقالباً، وأنه بوضعه الحالي مخالف للدستور، وأن الموضوع بالنسبة له، كحزب، ولباقي الأحزاب الأحد عشر، ليس موضوعاً قضائياً بالمرة وإنما هو موضوع سياسي، في مبتدئه وفي منتهاه.

ولا تعرف لماذا «النور» تحديداً، هو الذي يتحسس رأسه، كلما تكلم أحد عن ضرورة أن تتوافق الاحزاب القائمة مع الدستور، أو كلما نادى أحد بأن حل الأحزاب غير المتوافقة مع الدستور، واجب، ومفروض، ولابد منه ولا فصال فيه؟!.. لماذا «النور» تحديداً، هو الذي يشعر، في كل مرة، أنه المقصود بالكلام، وأن الكلام يعنيه هو، دون غيره؟!.. لماذا؟!

ما نريد أن يلتفت إليه المهندس صلاح، ورفاقه في الحزب، أن وقوفهم الى جانب القوى السياسية المختلفة، في 30 يونية 2013، لا يعني أن نغض البصر عنهم، عندما يكون وضعهم مخالفاً لمادة صريحة في الدستور.

ونريد أيضاً منه، ومن باقي رفاقه في الحزب، أن يلتفتوا إلى أنهم عندما حضروا لقاء «خريطة الطريق» في 3 يوليو 2013، كانوا يحضرون من أجل مصر، التي تضمهم مع غيرهم، على أرضها، ولم يكن ذلك منهم، من أجل «ثمن» سوف يطلبونه لاحقا، كما هو حاصل الآن، ومنذ ذلك اليوم.

ونريد كذلك منه، ومن سائر رفاقه في «النور» بل وفي غير «النور» أن ينتبهوا إلى أن انطلاق هذه الحملة، لا يعني أن هناك موقفاً مقصوداً منهم، ولا يعني أن هناك موقفاً شخصياً ضد «النور» أو غير «النور».. ولكنه في الأصل يعني أن المجتمع الذي ذاق عواقب وجود حزب اخواني على أساس ديني، هو حزب «الحرية والعدالة» المنحل، لايريد ولا يقبل، أن يعود إلى ما قبل 30 يونية، ولا يريد ولا يقبل، أن يختفي «الحرية والعدالة» بكل عيوبه، ومساوئه، ليظهر «النور» مع الأحزاب الدينية الأخرى، بالعيوب والمساوئ نفسها!

والحقيقة أن الدور هنا هو دور الدولة بالأساس، هى التي عليها أن تطبق مواد الدستور، على الجميع، وهى التي لابد أن تكون ساهرة على تطبيق مواده جميعاً، مادة.. مادة.. وإذا كانت تريد سنداً شعبياً، في هذا الاتجاه، فأغلب الظن أن جمع ستة آلاف تفويض، في يومين، يدل على أن السند الشعبي موجود، وأن هوى المجتمع، ومزاجه بعد تجربته المريرة مع الإخوان ضد أي حزب، يقوم على مخالفة صريحة للدستور من حيث طبيعته التي لابد أن تكون مدنية خالصة.

أهلاً بـ «النور» وغير «النور» على أساس مدني مجرد.. أساسي مدني ينأى عن الزج بالدين في أي انتخابات قادمة.. أساس مدني لا يحول الدين الى سلعة في أي استحقاقات انتخابية.. أساس مدني لا يجعل من الدين أداة لجذب الأصوات وجمعها.. أساس مدني يدرك أن ما جاز مع الإخوان، من قبل، لن يجوز مرة أخرى مع غير الاخوان.