الناصية
حمل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عصمت، في مقال بصحيفة «الشروق» نشر يوم 18/8 الماضي تحت عنوان «السادة والعبيد في نقابة الصحفيين».. وكذلك الكاتب الصحفي الأستاذ علاء عريبي في مقال بـ «الوفد» في نفس اليوم تحت عنوان «قانون تقسيم الصحفيين» نقيب الصحفيين يحيي قلاش والسابق ضياء رشوان المسئولية التاريخية، في التعدي على حقوق أعضاء النقابة من الصحف الحزبية والمستقلة في قانون الصحافة الجديد.. وأضيف، أنهما سيحاسبان حساباً عسيراً، «قلاش ورشوان» ومن كانوا معهما من النقابيين القدامى وغيرهم، للمشاركة في جريمة ذبح زملاء مهنة واحدة بسكينة هذا القانون الحامية!
إن الصحفيين في المؤسسات الحزبية والمستقلة، عانوا الأمرين على مدى 30 سنة من نظام مبارك، الذى كان يكره حاجة اسمها معارضة، أو صحف مستقلة، وضيق الخناق على كل من ينتسب لهذه المؤسسات، بينما كانت الصحف القومية «الحكومية» تعيش في نعيم الرضا «المباركي» بالمخصصات والامتيازات وبالأرباح السنوية والعلاوات الدورية والحوافز والإضافي والمكافآت.. وكله من أموال الدولة، أي المال العام، وقد كانت الحكومة تقرضه لهذه المؤسسات الخاسرة من أموال الشعب الذى لم يجد من يدافع عن حقوقه، مقابل الطبل والزمر للنظام الحاكم.. و«الطرمخة» على معاناة كل مواطن.. فتحولت شيئاً فشيئاً جزءاً من منظومة الفساد الكبيرة التي خربت البلد كلها وضيعت حقوق الشعب كله!
وكان كفاح ونضال الصحف الحزبية والمستقلة ضد نظام مبارك الفاسد أحد أهم أسباب، وعوامل أدت الشعب للقيام بثورة 25 يناير.. فقد دفعت الجماعة الصحفية بالصحف الحزبية والمستقلة ثمناً غالياً من عمرها ومن استقرارها المهني والعائلي لمواجهة طوفان الفساد في دولة مبارك ورجاله طوال 30 سنة.. بينما كل الصحف القومية كانت تدافع عن مبارك وتغطى على فساده على حساب الشعب بل وبمستقبل الدولة المصرية.. ولذلك كان يجب أن يتضمن قانون الصحافة الجديد، وهو من المفترض أنه نتاج هذه الثورة، تقديراً خاصاً لدور الصحف الحزبية والمستقلة، وعدم حرمان المنتسبين إليها من أية حقوق احتراماً لهذا الكفاح الطويل، واعترافاً بالتضحيات العديدة التي دفعوها، عن رضا، من أجل الحرية والديمقراطية وحماية مصالح الشعب، وكان من الضرورة، وطنياً ومهنياً وإنسانياً، أن يراعي الصحفيين من الصحف الحزبية والمستقلة في هذا القانون.. ولكن ما حدث هو العكس، كما لو أن الجميع اتفق على عقابهم على كفاحهم ونضالهم ضد نظام مبارك!
إن المواد الخمس لقانون الصحافة الجديد تجاهلت كل الصحفيين بالصحف الحزبية والمستقلة وكذلك الإلكترونية.. بينما أغدقت على المنتسبين للصحف القومية «الحكومية» كل الحقوق والمزايا مثل الأرباح السنوية ومكافآت نهاية الخدمة السخية، ومد سن المعاش إلى الخامسة والستين، بينما قصرها على الستين للصحفيين العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة.. جاءت كلها بمثابة جريمة ارتكبها الجميع في حق الصحفيين الحزبين والمستقلين، وكذلك شباب الصحفيين.. ولا أعرف من أخاطب للشكوى من هذا التعدي على حقوق هؤلاء الصحفيين.. فكل مسئول في الدولة الآن يدافع عن الفئة التي ينتمى إليها فقط، ويحاول أن يحصل لها على كامل حقوقها سواء قبل الإحالة إلى المعاش أو بعدها، بالإضافة إلى كل المزايا والمخصصات الأخرى.. بداية من الرعاية الصحية حتى الشاليهات!
وكنت.. ممن يرفضون قيام كيانات بديلة عن مؤسسات الدولة القائمة، مثل النقابات والاتحادات والهيئات.. واعتبرتها بداية خطيرة لتقويض الدولة كلها، ورأيتها معولاً يهدم مؤسسات الدولة ولا يبنى مؤسسات بديلة.. لأنها تبدأ بتكوين رابطة مستقلة، للمظلومين في أي مهنة مثلاً، وتنتهى بتكوين شرطة وجيش بدلاً من شرطة الدولة وجيشها كما يسعى إلى ذلك المتطرفون الإسلاميون من اول الإخوان حتى داعش.. ولهذا مازالت على رأيي، ولكن إلى متى يصمد هذا الرأي الواحد أمام جموع الآراء الأخرى الغاضبة ولا تجد من يحمى مصالحها؟!
ولذلك أدعو.. كل الصحفيين العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة والإلكترونية بتنظيم مؤتمر داخل نقابة الصحفيين.. للإعلان عن رفضهم مواد قانون الصحافة الجديد، ومناقشات المقترحات، وطرح البدائل التي تحمى حقوقهم وتضمن مستقبلهم.. ليس فقط للحصول على امتيازات خاصة، ولكن ليظلوا طليعة هذا الشعب، وكل فئاته، لحثهم على المطالبة بحقوقهم، وتحديد واجباتهم.. وأيضاً من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة في مواجهة طوفان البدائل، التي قد تتورط، تحت ضغط الحاجة لتوصيل رسالتها وصوتها، مع من يمولها من الخارج، والذى لا يهدف سوى هدم الدولة.. مؤسسة مؤسسة.. وطوبة طوبة!