تناولت منذ أسابيع قليلة تحت عنوان هموم ومشاكل مهنية مشاكل الصيادلة، ووعدت بالتعرض كلما أمكن ذلك لأهم مشاكل ومطالب العاملين في بعض المهن، وأهم المقترحات التي يمكن الأخذ بها لعلاج هذه المشاكل وبما لا يحمل ميزانية الدولة أعباء اضافية ،بمعنى أنها ليست مطالب فئوية بقدر ما هي مطالب تتعلق بحسن تنظيم وانضباط العمل ،وتنمية وتطوير وزيادة قدرات وكفاءة العاملين في هذه المهن حيث أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية التي تتمتع بها مصر، ولذلك تكون أهمية حل المشكلات والهموم التي تواجه العاملين في قطاعات مختلفة ومساندتهم من جانب الدولة، وخصوصا أن حل هذه المشكلات لا يترتب عليه مزايا أو فوائد للعاملين في هذه المهن فقط بل الأكثر أهمية هو المزايا والفوائد التي تعود على الوطن ككل، ويتناول هذا المقال مشاكل العاملين في البحر سواء من البحارة أو الصيادين، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الملاحظات الأساسية التالية:
أولا: إن لمصر سواحل طويلة وممتدة على البحرين الأبيض والأحمر وهذا الموقع إذا أحسن استغلاله يمكن أن يكون مفيدا لدعم الاقتصاد المصري والإسهام في سد الفجوة الغذائية والنقص في البروتين الحيواني من خلال مزيد من الاعتماد على الثروة السمكية، فضلا عن إمكانية زيادة كفاءة وتدريب البحارة وبشكل يمكن معه الإسهام في علاج البطالة وخصوصا لدى العاملين في البحر، ويتطلب الأمر الاهتمام بمشاكل البحارة والمهندسين البحريين المصريين على السفن التجارية والعمل على حلها،ففي بعض الدول كالفلبين مثلا وغيرها يكون للبحارة العاملين على سفن تجارية تابعة لدول أخرى دورهم الهام كمصدر للحصول على العملات الصعبة ودعم اقتصاديات بلادهم، وتتمثل أهم مشاكل البحارة في تراجع فرصهم للعمل على السفن الدولية مما يؤدي إلى معاناتهم من البطالة ،بالإضافة إلى عدم وجود دور نشط للمؤسسات التي تتولى حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم،وضمان صحة عقودهم وهو ما يتطلب تفعيل دور النقابة المعبرة عنهم ويمكن الإشارة إلى بعض المقترحات التي تؤدي إلى حماية حقوق البحارة وتحقق في نفس الوقت فائدة للاقتصاد المصري ككل، وتتمثل أهم هذه المقترحات فيما يلي:-
1- استحداث وزارة للبحرية التجارية يرأسها وزير ينتمي إلى هذا القطاع (قبطان بحري، أو مهندس بحري) تباشر أعمال النقل البحري المصري.
2- إنشاء بنك بحري للمساهمة في استثمارات النقل البحري وتدعيم الأسطول التجاري البحري المصري.
3- تشجيع وتسهيل امتلاك المستثمرين المصريين للسفن وفقا للضوابط التي يضعها القانون.
4- تفعيل دور النقابات البحرية، وأن يكون لها دور في تعيين الأطقم المصرية على السفن الأجنبية وضمان العقود البحرية ومخاطبة الشركات الأجنبية من قبل النقابة لإلحاق العمالة البحرية المصرية للعمل على السفن الأجنبية وضمان تدريبها.
5- إنشاء جهاز رقابي قوي يعمل على مراقبة جميع هيئات ومنشآت النقل البحري يضم هيئة التفتيش البحري، كما يجب القيام بتفعيل حقيقي لإجراءات السلامة البحرية، ومراقبة تطبيقها ومكافحة التلوث البحري.
ثانيا: يعاني العاملون بمهنة صيد الأسماك في مصر من متاعب متعددة وربما أخطرها ما يتعلق باحتجاز سفن الصيد المصرية والقبض على الصيادين والبحارة العاملين على هذه السفن وهو ما تكرر كثيرا في السنوات الأخيرة في عدد من الدول المجاورة مثل ليبيا وأريتريا والسودان بعد توجيه الاتهامات لسفن الصيد المصرية بالقيام بأعمال الصيد داخل المياه الإقليمية لتلك الدول ويتطلب الأمر علاج ذلك وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال توعية البحارة والصيادين بمخاطر دخول المياه الإقليمية للدول المجاورة دون تصريح مسبق،كذلك عدم الصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى دون إذن، وقد يكون من المفيد في هذا الصدد تنظيم دورات تعريفية أو تدريبية للعاملين على هذه السفن لفترة زمنية قصيرة (يوم واحد على سبيل المثال) ويكون ذلك بمناسبة تجديد تصاريح هذه السفن.
وأقترح لحل هذه المشكلة أن يقوم البرلمان المصري القادم واعتمادا على الدبلوماسية البرلمانية والشعبية بالوصول إلى تفاهمات مع الدول المجاورة للتعاون في مجال صيد الأسماك بالاشتراك بين سفن الصيد المصرية وتلك الدول بحيث يحدث استفادة متبادلة من هذه الثروات السمكية والتي لا تستطيع تلك الدول تحقيق الاستفادة المثلى منها، ويمكن من خلال وزارة الخارجية المصرية التوصل إلى اتفاقات في هذا الشأن ،وبما يحقق المنفعة المتبادلة لمصر والدول المجاورة.
ثالثا: أن هناك احتياجاً لاستغلال المناطق الغنية بالثروة السمكية داخل الوطن وربما من أهم هذه المناطق حلايب وشلاتين، كما يتطلب الأمر توفير سفن الصيد في هذه المنطقة واتخاذ الإجراءات التي تضمن استغلال الثروة السمكية بأفضل الطرق من خلال وسائل نقل سريع إلى باقي أجزاء الوطن أو إقامة مصانع لتعليب الأسماك وتصديرها إلى الخارج، وتطوير أسطول سفن الصيد المصرية وتحديثها، واستبعاد السفن المتهالكة، ونرجو أن تجد هذه المقترحات أصداء إيجابية لدى الجهات المعنية تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطنين المصريين العاملين في هذه المهن البحرية .
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة