على مدار ما يقرب من عام كانت القضية الأكثر جدلاً على "الصعيد السياسي" في مصر هي: متى ستتم انتخابات البرلمان لاستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل بعد ثورة 30 يونيو؟.
هذا الجدل كان ولا يزال محتدماً، ليس على مستوى الشارع، الذي كفر بكل الأحزاب والقوى السياسية والثورية التي ارتكبت جميع أنواع الخطايا في حق الوطن منذ قيام ثورة 25 يناير، ولكن على مستوى النُخب السياسية والحزبية التي تعيش في عالم افتراضي لا يختلف كثيراً عن العالم الذي يعيشه أنصار جماعة الإخوان الإرهابية الذي يقوم على أساس أن "مرسي راجع"، وأن "طشت" أم وجدي غنيم أكبر من قناة السويس الجديدة، حسبما قال الرجل غير المأسوف على عقله وعقول أتباعه.
العالم الافتراضي للأحزاب يقوم على أنها تملك قواعد جماهيرية حاشدة، وتستطيع أن تُحرّك الملايين بكلمة أو بيان، ويتسع الفراغ العقلي والعاطفي ليصل إلى الحديث عن استعدادها لتولي مسئولية حكم مصر، وذلك دون أي أساس من منطق أو عقل أو حتى احترام لآذان وعقول من يستمعون لهذا الحديث.
وبالعودة إلى الذاكرة غير البعيدة، فقد كان برلمان الثورة، 25 يناير، أحد العوامل التي فضحت التيارات السياسية التي اتخذت من الدين ستاراً لها، والقوى الشبابية التي دخلت عالم السياسة في غفلة من التاريخ، والأحزاب القديمة والحديثة، التي لم تستغل فرصة الانفتاح التاريخية التي شهدتها البلاد ولن تشهدها في المستقبل القريب، وبدلاً من أن تنطلق إلى الأمام وتكسب أرضية حقيقية لها في الشارع تراجعت إلى الخلف، وفقدت الثقة تماماً.
دائماً المقدمات تؤدي إلى النتائج.. وبالتالي لا تنتظروا خيراً من البرلمان القادم، القماشة لم تتغيّر كثيراً، تُجّار الدين والثورة سيحلّ محلّهم محترفو السياسة والشعارات الجوفاء وأصحاب المصالح... المعسكر الأول رفع شعار "الشرعية بالدم"، والمعسكر الثاني لا يملك مشروعاً لبناء الوطن وإصلاح ما أفسده الآخرون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.