سوق الأعلاف يترقب نتائج توريد القمح

فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار أعلاف الدواجن والماشية التى تخطت الـ٣٠ ألف جنيه لطن علف الدواجن وحوالى ٢٠ ألف جنيه لعلف الماشية، ماذا تنتظر الحكومة ممثله فى وزارتى التموين والزراعة؟

هل تنتظر الإقبال على التوريد لمحصول القمح؟

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع الكميات الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالى لتتخطى حاجز 70 ألف طن، منذ بدء الموسم منتصف أبريل الماضى، هل يمكن أن يحدث العكس ونرى تكرار سيناريو العام الماضى فى إحجام الكثير عن التوريد، رغم أن الحكومه استوعبت الدرس هذا الموسم ولم تقصر مع المزارعين وحددت لهم أسعارًا ‏عادلة وصلت إلى 1500 جنيه للإردب بشرط أن تكون درجة النقاوة 23.5.

وطبقًا لتصريحات نقيب الفلاحين أبو صدام، فالمساحة المزروعة من القمح وصلت لأول مرة الموسم الحالى إلى 3 ملايين و650 ألف فدان تقريبًا، متوقعًا إنتاجية تزيد على 10 ملايين و500 ألف طن من القمح فى ظل وصول متوسط إنتاج الفدان هذا الموسم إلى 3 أطنان مع بداية حصاد و«دريس الأقماح»، لافتًا إلى أنه يتوقع توريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح للحكومة هذا الموسم.

‏واذا وضعنا تصريحات نقيب الفلاحين الممزوجة بالتفاؤل، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأولية لوزير التموين، وأغفلنا الجانب الأهم فى الموضوع وهو ارتفاع أسعار الأعلاف الجنونى، فلن نستبعد لجوء المزارعين إلى تخزين احتياجاتهم لمحصول القمح كغذاء بديل للمواشى والدواجن، بعد إضافة إليه بعض الذرة لاستكمال دورة عيد الأضحى المبارك لتسمين العجول على طريقة «عصفور فى اليد».

ويجب ألا تغفل الأجهزة الرقابية التى ستراقب عمليات التوريد هذه الأيام، أن المزارع يجد صعوبة فى التوريد بسبب ضياع الوقت والجهد والمال امام الصوامع واماكن التخزين.

كما أنها يجب ألا تغفل أن الفلاح الذى يلجأ إلى بيع قطعان ماشيته بالأسواق، بسبب عدم استطاعته توفير الإعلاف لها، ستقنعه تصريحات نقيب الفلاحين الذى تفاءل أكثر من اللازم عندما أكد أن إنتاج الفدان ارتفع هذا العام إلى ٣ أطنان دون النظر إلى شكاوى المزارعين من انتشار نبات «الزمير» بكثرة هذا العام، ولم تفلح معه المبيدات ولا طرق المقاومة اليدوية، فى ظل ارتفاع أجور الأيدى العاملة والتى انعكس بدوره على انخفاض الإنتاجية.

‏لابد أن تتدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والزراعة، فى تخفيض أسعار النخالة التى يعتمد عليها المربون فى التغذية اعتمادًا أساسيًا، مع تدخلها أيضاً والالتزام بالإفراج عن كميات الذرة بالموانئ وتوفير العملات الصعبة اللازمة لذلك، مع مراعاة أن أسعارها الحالية ما هو إلا نتيجة احتكار شركات معينة، لتخزين كميات كبيرة من الذرة الصفراء المستوردة لرفع أسعارها، وبالتالى قفز سعر الطن إلى ٢٠ ألف جنيه، مما أدى إلى ارتفاع سعر طن الأعلاف من ٢٠ إلى ٣٠ ألف جنيه الذى أدى بدوره إلى ارتفاع سعر كيلو اللحم إلى ٣٠٠ جنيه وكيلو الدواجن إلى ٨٠ جنيهًا.