رسالة للرئيس السيسي من الأطباء البيطريين
قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الدول المتقدمة تقدر تمامًا دور الطبيب البيطرى فهو فى المرتبة الأولى فى أمريكا وأكثر المواطنين دخلا، لكن فى مصر مازال لم يحصل على تقديره الذى يستحقه، رغم أن التجارب أثبتت أهميته من خلال الأوبئة التى مر بها العالم، كما لم يحصل الطب البيطرى على حقه فى هيئة سلامة الغذاء فهو المسئول تقريبًا عن 50% من الغذاء اليومى للمواطن والأعداد المعينة بالهيئة لا تتناسب مع ذلك.
اقرأ أيضًا:- نقيب الأطباء البيطريين يُطالب بضم المنشآت البيطرية لقانون المسئولية الطبية
وأضاف سليم، أن توقف التعيينات من 1994 أضر بالرقابة والمتابعة على الاغذية فعودة التعيينات للطبيب البيطرى ليس مطلبًا فئويًا لكن ضرورة لصحة المواطن، وندق ناقوس خطر ونوجه رسالة لفخامة الرئيس السيسى ورئيس الوزراء والحكومة بأنه بعد فترات بسيطة لن نجد طبيب بيطرى حكومى للتفتيش والرقابة ومتابعة الأغذية التى تقدم للشعب وتحميه من الأمراض، كما أن تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج الذى يسعى له الرئيس السيسى ويناشد به دائمًا لن يتحقق إلا بالطبيب البيطرى لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى.
أكد أن الدولة فتحت التعيينات لـ30 ألف معلم، ويجب فتحها للأطباء البيطريين فهم عماد المشروعات والمبادرات الرئاسية الكبيرة مثل مبادرة "حياة كريمة" والوحدات البيطرية التى تقام بتلك القرى وكذلك مبادرات تنمية الريف المصرى، فيجب تدارك الموقف.
وأضاف الدكتور محمد سيف الأمين العام، أن الطبيب البيطرى متواجد فى كل بيت فى مصر وطوال اليوم بداية من كوب اللبن إلى كل ما نتناوله طوال اليوم من غذاء من أصل حيوانى، وكل هذه الأغذية مرت وتم التأكد من سلامتها والتفتيش عليها من الطبيب البيطرى، فهو دور وقائى يحمى الإنسان من 300 مرض مشترك ينتقل من الحيوان للإنسان، كما يحمى الحيوان والثروة الحيوانية ويحقق الاكتفاء الذاتى، فالرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطرى.
وتابع: "الطب البيطرى يقوم على شقين، الشق الحكومى والشق الخاص، والشق الحكومى يعانى من نقص الكادر البشرى ف 80 % من الثروة الحيوانية فى مصر ملك الفلاح والمربى والصغير وكلهم يحتاج للطبيب البيطرى الحكومى فى الوحدة البيطرية بالقرية، كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين ويتنقل بين المنازل والقرى بمفرده دون جهات مساعدة، فالتعيينات ليست مطلبًا نقابيًا ولا فئويًا ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائى، فكل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التى تم انشاؤها تحتاج على الأقل خمسة أطباء بيطريين فى مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة".
وأكد النقيب العام أننا نسعى لخدمة بلدنا ونريد القيام بدورنا تجاه وطننا فمصر لها دين فى رقابنا جميعًا، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة فخامة الرئيس ومعالى رئيس الوزراء ونواب مجلسى النواب والشيوخ والسادة المحافظين لتوضيح الرؤية وأهمية الطبيب البيطرى تجاه وطنه وضرورة تفعيل دوره، فكل أربعة أمراض جديدة على كوكب الأرض منها ثلاثة من أصل حيوانى، فالطب البيطرى وقائى أكثر منه علاجى، والرئيس ناشد بعلاج سوء التغذية لأولادنا فى المدارس والجامعات وهو دور الطبيب البيطرى، فالرئيس لا يدخر جهدًا فى وضع الاستراتيجيات والمبادرات ومتابعتها ولكن على الجهات التشريعية والتنفيذية وضع التفاصيل وتحقيقها على أرض الواقع ومنها تفعيل دور وتعيين الأطباء البيطريين بتلك المبادرات وتلك الجهات حتى تستطيع أن توازى الجهد الكبير المبذول من فخامة الرئيس، ودائمًا الرئيس يصرح بحلمه فى تحقيق زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان ومشروع تجميع الألبان والبتلو وكل هذا العنصر الرئيسى فيه الطبيب البيطرى.
وأشار الأمين العام إلى غياب الوعى المجتمعى بدور الطبيب البيطرى، والإعلام عليه
وأكد النقيب العام أن تحسين السلالات وزيادة الانتاج من اللحوم والألبان والحفاظ عليها يقوم به الأطباء البيطريين فى مختلف الجهات البيطرية، فحملات التحصين هى وقاية للثروة الحيوانية من الهلاك كما نمنع المرض وهذا اتجاه وقائى، كما خاطبنا وزير السياحة لتعيين الاطباء البيطريين بالمنشآت السياحية ويكون ملزم وكذلك المدن الجامعية والمستشفيات، وتم التواصل مع وزير الصحة فى هذا الاتجاه.
وتطرق الأمين العام إلى أن الأمراض المشتركة أكثر من 300 مرض وخطورتها على الإنسان ومنها الأوبئة والأمراض المميتة مثل "كوفيد 19"، ودور الطبيب البيطرى لحماية الحيوانات من انتقال الأمراض بينها وهو جزء اقتصادى، وأيضًا انتقال الأمراض للإنسان، وفى المقابل الطبيب الذى يواجه هذه الأمراض يحصل على 14 جنيهًا بدل عدوى وهو مبلغ زهيد يجب تغييره.
أشاد النقيب العام بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المقدم من النائب أحمد السجينى، متمنيًا إقراره فى القريب العاجل لأهميته وفيه بنود لمنع استيراد بعض الحيوانات الشرسة من خلال أفراد وهو اهتمامًا كبيرًا من نواب الشعب نقدم لهم الشكر عليه.
وأوضح الأمين العام، أن القانون الجديد غلظ العقوبات بغرامات مالية كبيرة هذا شىء جيد، متمنيًا عند إقرار القانون إلغاء بند التصالح حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة، ومراعاة تحديد شكل وأماكن الملاجئ للحيوانات التى تم مصادرتها وأن تكون تحت إشراف بيطرى.
وأكد النقيب العام، أهمية تواجد الأطباء البيطريين بشكل كافٍ فى كل الأماكن الحكومية وتعيين 10 آلاف طبيب بيطرى كحد أدنى بشكل فورى، وتعيينهم فى المنشآت السياحية والمنشآت الرياضية، وكذلك تعيينهم بهيئة سلامة الغذاء من أجل نجاح هذه الهيئة فى الأمور المنوطة بها.