النواب يقر تشكيل لجنة لفحص للمتقدمين لوظيفة مدرس بأكاديمية الشرطة وفقًا للقانون

 ناقش مجلس النواب، خلال جلسته بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975، إذْ أقر بإنشاء أكاديمية الشرطة "لتزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، المادة 15 مكررًا والتي تتضمن تشكيل لجن علمية بالأكاديمية لفحص الحالات المتقدمة لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية.

 

اقرأ أيضًا.. رئيس البرلمان يلقي كلمة للتهنئة بالأعياد المسيحية والإسلامية

 

 نصت المادة علي أن "يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من 3 أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما، وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة.

 

 كما يتولى فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس الجامعة المختص".

 

 يستهدف مشروع القانون تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.

 

 جاء مشروع القانون في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية للكوادر الشرطية كافة لمواكبة وملاحقة الكثير من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكًا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.

 

 استهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن

لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

 

 كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقًا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.

 

 استهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلًا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

 

 استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

 

 كما استهدف تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news