خطة الغرف التجارية لجذب الاستثمارات وإحلال الواردات وتنمية الصادرات

 صرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والآورومتوسطية والأفريقية، أنه بالتنسيق مع  المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جارٍ تنفيذ خطة عاجلة لجذب الاستثمارات وتعظيم عائد الصادرات وخفض تكلفة الواردات، خصوصًا أن أنشطة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات تتكامل مع بعضها البعض.

وأوضح، أن الخطة تهدف لتنمية الإيرادات الدولارية، سواء بجذب استثمارات جديدة في  القطاعات كافة، أو خفض وإحلال الواردات، أو بزيادة عائد الصادرات الحالية من خلال رفع نسبة المكون المحلى في الصادرات من خلال تنمية الصناعات المغذية مما سيؤدى أيضًا إلى خفض تكلفة الاستيراد، وكذا جذب شركات عالمية للتصنيع بمصانع مصرية قائمة بنسبة مكون محلى وخلق وردية إضافية، وكل ذلك سيخلق فرص عمل جديدة من خلال:

1. جذب استثمار أجنبي مباشر، وذلك بالتركيز على:
• الشركات التي تضررت من تعطل سلاسل إمدادها، وتدرس حاليًا إعادة التوطين، خصوصًا من أوروبا، وبدأت الوزارة في تنفيذ مبادرة Relocate2EGYPT لجذب تلك الشركات.
• القطاعات التي لدى مصر ميزة تنافسية واضحة فيها وجارٍ إعداد Concept Paper لكل قطاع من تلك القطاعات توضح المميزات التنافسية.
• الشركات التي جاءت مسبقًا إلى مصر وواجهت معوقات ولم تستثمر بعد في دول الجوار، وجارٍ حصر تلك الشركات والتواصل معها لإزالة تلك المعوقات وتيسير استثماراتها في مصر.
• حصر الشركات التي التقت رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو الوزراء، أثناء الزيارات الخارجية وتوفير المعلومات الحديثة لهم (مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة) والعمل على تفعيل استثماراتهم.
• حصر الطاقة العاطلة في المصانع المصرية والترويج لتشغيلها من خلال الشركات الأجنبية بنظام Subcontracting مما سيخلق وردية إضافية وينقل تكنولوجيا حديثة ويحد من الواردات ويفتح آفاق للتصدير وهي خطوة أولى يلحقها استثمار فعلى للشركات الأجنبية (مثل ما تم لشركة BMW

عند بدء التصنيع في شركة نيسان مصر غيرها).
• جلب وفود قطاعية محدودة عالية المستوى من كبرى الشركات وعقد لقاءات لهم مع الوزراء المعنيين لتيسير وتعجيل بدء استثماراتهم.
• تفعيل الترويج الاستثماري في المؤتمرات والمعارض الخارجية.
2. خفض حجم الواردات وزيادة عائد الصادرات الحالية برفع نسبة المكون المحلى في الصناعة والذى لا يتجاوز 50% حاليًا، وذلك من خلال:
• عمل منظومة إلكترونية للمنتجات المحلية من خامات وسلع وسيطة والترويج لها من خلال الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفه الصناعية لإحلال الواردات (جارٍ تطويع منظومة ال UNIDO Waste Exchange Platform) لتنفيذ المبادرة والتي من المتوقع استجابة قطاع الصناعة لها نظرا لارتفاع تكلفة المثيل المستورد وتأخر تدبير العملة.
• استغلال مشاريع المعونات لتقديم المعونة الفنية لمنتجي السلع الوسيطة لتطوير منتجاتهم لتتوافق مع المواصفات المطلوبة للصناعة والتصدير.
• حصر ما يتم استيراده من مستلزمات انتاج والتي تشكل أكثر من 50% من حجم الواردات وتحديد ما يمكن تصنيعه محليًا سواء في مصانع قائمة أو باستثمارات جديدة (تم حصر حوالي 150 مجموعة سلعية وجارٍ حصر الشركات مالكة التكنولوجيا العالمية لجذبها للاستثمار في مصر سواء منفردة أو بالشراكة مع مصانع قائمة).