القصة الكاملة لرفض بيع سندات المستثمرين في مزاد

 تراجعت السلطات المصرية ممثلة في وزارة المالية عن بيع سندات المستثمرين في آخر مزاد عقدته وزارة المالية، فتم الموافقة على بيع 0.04% من السندات المطروحة والبالغة 3 مليار جنيه، حيث تتراوح النسبة المطلوبة من 21.7% إلى 28%.

اقرأ أيضًا.. أفضل وسائل الاستثمار الآمنه في مصر

 

ورفضت وزارة المالية بيع سندات للمستثمرين في مزاد، بعدما رفضت العائد المطلوب من جانب المستثمرين الخائفين من انخفاض آخر في قيمة الجنيه، في ظل ارتفاع التضخم على مستوى شهري لأعلى معدلاته، حيث وصل إلى 40% الشهر الماضي.

 

بيع سندات بقيمة 0.04%

فيما تم بيع سندات بقيمة 1.09 مليون جنيه بما يوزاي 35275 دولارًا فقط من الأوراق المالية لأجل 3 سنوات في وقت متأخر من يوم الاثنين، وهو أقل ما جمعته على الإطلاق في بيع سندات محلية، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وقبلت الحكومة العرض الوحيد عند 21.7% بعد أن طالب المستثمرون بعائدات تصل إلى 28%. في المزاد المعلن بيع ما يمثل 0.04% فقط من إجمالي قيمة السندات المطروحة والبالغ حجمها 3 مليارات جنيه في البداية.

 

الجنيه بحاجة إلى التخفيض

جاء ذلك عقب رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25% في محاولة لكبح جماح التضخم،  في وقت تكافح فيه مصر لتأمين العملة الصعبة والاستثمار الأجنبي المباشر.

من جهته، قال رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في "Abrdn Plc"، إدوين جوتيريز: "سعر الصرف الموازي

ينبأ بأن الجنيه بحاجة إلى التخفيض".

ويشار إلى أن الحكومة المصرية قد تعهدت في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما يمكنها من إبرام اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

 

العائد مبالغ فيه

في هذا السياق أوضحت  حنان رمسيس، خبير اقتصادي، أسباب رفض مصر لعروض بعض المستثمرين، بسبب أن أسعار العائد المطلوبة مبالغ فيها وتعمق من عجز الموازنة، وترفع من معدلات الدين الداخلي.

وأشارت رمسيس، في تصريحات صحفية، أن قبول أسعار العائد تلك تؤدي إلى رفع معدلات الدين الخارجي أيضا ويعمق من ارتفاع خدمة أعباء الدين، والتي تؤثر بالسلب على احتياطي النقد الأجنبي وتؤدي إلى مزيد من الانفلات في سعر الصرف.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن رغم احتياج الدولة للتدفقات النقدية لاستكمال مسيرة التنمية إلا أن اختيار قبول أسعار العائد المرتفعة المطلوبة من قبل المستثمرين ستؤدي حتما إلى دخول مصر في نفق ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة غير مسبوقة.