القوى الشعبية ببورسعيد ترفض قرار تخصيص أرض المتحف القومى لمستثمر عقارى
أصدرت نقابة المحامين ببورسعيد، برئاسة صفوت عبدالحميد، بيانًا عقب مؤتمر القوى المدنية فى بورسعيد لاستعادة وبناء المتحف القومى، رفضت فيه القرار الصادر بتخصيص الأرض لمستثمر عقارى، على أهم بقعة أرض على الخريطة المصرية، حيث اجتمعت القوى المدنية فى نقابة المحامين ببورسعيد، وبحضور رئيس جمعية بورسعيد التاريخية، اللواء أيمن جبر، ونقيب المحامين والأمين العام ورئيس لجنة الثقافة، ولفيف من المحامين بالنقابة، وحضر الاجتماع العديد من القيادات الثقافية والفكرية وللقيادات الأمنية السابقة من أصحاب العطاء والقيادات الحزبية والمستقلة من ذوى الفكر القومى لمناقشة رفض مشروع إقامة مبانٍ سكنية ومطالبتهم بإعادة متحف بورسعيد فى موقعه المميز على ناصية التقاء قناة السويس بالبحر المتوسط.
ونص البيان على عدد من التوصيات.. أهمها مخاطبة فخامة رئيس الجمهورية بشأن المخاطر المحتملة وضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية لبورسعيد الممثلة فى المتحف القومى، ووضع مخطط عام وشامل بمشاركة وزارات السياحة والثقافة ومحافظة بورسعيد والمجتمع المدنى لأهمية منطقة إلتقاء قناة السويس والبحر المتوسط كمنطقة سياحية وتجارية تربط القارات وفى القلب منها متحف بورسعيد القومى، ورفض مشروع إقامة العمارات السكنية، ووضع الدراسات القانونية والفنية والأضرار البيئية والمخاطر الأمنية على حركة مرور الملاحة العالمية والثقافية المؤثرة على الطابع العالمى لبورسعيد".
وسوف تعقد نقابة المحامين المؤتمر المقبل فى العاشرة مساء الخميس ٢٩ مارس الجارى ودعوة نواب مجلسي النواب والشيوخ ونقباء النقابات المهنية والغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدنى كافة للدفاع عن هوية بورسعيد، ووجهت النقابة الشكر لجمعية بورسعيد التاريخية، رئيسًا وأعضاءً، لما قدموه من أفكار واقتراحات بناءة لإعادة متحف بورسعيد واقتراحات عظيمة للاستثمار القومى للمتحف والمنطقة المحيطة به.
كما تقدم نواب محافظة بورسعيد لرئيس مجلس الوزراء بشأن رفضهم التام لما تم الإعلان عنه في شوارع محافظة بورسعيد من إقامة مشروع سكني بأرض المتحف القومي والمطلة على المجري الملاحي لقناة السويس والإسناد المباشر
وأوضح عدد من نواب المحافظة أن الإسناد بالأمر المباشر لـ3 قطع أراضٍ هي الأهم والأغلى والتي لها طابع تاريخي لكل أهالي بورسعيد، قد أثار غضب النواب وأهالي المدينة الباسلة، حيث فوجئ الجميع بإنشاء مشروعات سكنية وفندقية وسياحية في هذه المناطق، وأنه يوجد سوء استغلال لمواقع مهمة ذات بُعد تاريخي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة ويحافظ على هوية بورسعيد وموقعها الجغرافى الفريد.
وطالب النواب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لوقف هذه الإسنادات والحفاظ على مقدرات المدينة التاريخية ودراسة المخطط الإستراتيجي لهذه المناطق بالكامل التي تعتبر البوابة الشمالية الشرقية للدولة المصرية، كما تقدم النائب أحمد فرغلى بطلب إحاطة في هذا الأمر بشأن إهدار المال العام وتربيح الغير في عملية الإسناد بالأمر المباشر للشركة العقارية.
