الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولويات "قطاع الأعمال"
قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشهور الماضية شهدت مراجعة لعروض الاستثمار والشراكة التى كانت مقدمة من قطاع خاص محلى وأجنبى فى الفترة السابقة، وكانت تواجهها بعض العقبات، ونجحت الوزارة بالتعاون مع الشركات فى التصدى للعديد من المعوقات، وهو ما أسفر عن توقيع مذكرات تفاهم فى مجالات مستلزمات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والزجاج والخزف والسيراميك والصلب والطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس عصمت بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى، وعدد من رؤساء وممثلى الغرف الصناعية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، والمحاسب أسامة الحسينى القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للتشييد والتعمير، واللواء سامح شعيب الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والدكتورة رشا عمر مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات.
اقرأ أيضا.. وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير زامبيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
أبدى رئيس اتحاد الصناعات رغبة الاتحاد فى التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام على صعيد احتياجات الشركات التابعة للوزارة ومنها احتياجاتها من المعادن، والتعاون فى مجال صناعة الدواء، والحفاظ على تلك الصناعة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاء مشترك بين وزير قطاع الأعمال العام وممثلى أعضاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمقر الوزارة خلال الفترة المقبلة، للتباحث حول التحديات التى تواجه قطاع الغزل والنسيج.
أكد رئيس الاتحاد على أهمية عمل الشركات بكامل طاقاتها القصوى وزيادة الإنتاجية وفق متطلبات سوق العمل، والتباحث حول مزيد من التعاون على صعيد تبادل الخبرات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
فى حين، أكد المهندس محمود عصمت، حرص الوزارة على رفع الطاقات الإنتاجية لمصانع شركاتها التابعة وتمكينها من التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على توفير المدخلات والمستلزمات اللازمة لعمليات الإنتاج مع زيادة الاعتماد على المكون المحلى.
وأوضح المهندس عصمت أن خطة العمل التى تنتهجها الوزارة تستهدف تطوير وإعادة هيكلة الشركات لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والعوائد، مع وضع حلول عاجلة وجذرية للتعامل مع الشركات الخاسرة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتى على رأس أولويات عمل الوزارة، فى إطار وثيقة سياسة
تابع المهندس محمود عصمت أن الوثيقة تستهدف حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، إذ حددت الأنشطة التى سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، مع استمرار تواجد الدولة فى بعض القطاعات وضخ استثمارات جديد بها، والشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد وتأهيل الشركات التابعة لبرامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم إعداد قائمة تفصيلية بالاستثمارات وفرص الشراكة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة، سواء فى مشروعات قائمة أو مستقبلية، موضحًا أن كافة أشكال الشراكة مرحب بها، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التى تمتلكها تلك الشركات وحسن إدارة الأصول لتعظيم العوائد المحققة بأعلى درجات الكفاءة، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، وتطوير أساليب التسويق، وتدريب وتنمية مهارات العاملين.
استعرض المهندس محمود عصمت الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة والتحديات التى تواجهه، وسبل النهوض بالصادرات المصرية، وقال ان الدولة تبذل جهودًا مضنية لتذليل مختلف المعوقات التى تواجه قطاع الصناعة، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
فى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين وزارة قطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة، مع عقد لقاءات تنسيقية بين الشركات التابعة للوزارة والغرف الصناعية بهدف تحقيق التكامل والتعاون بما يسهم فى دعم القطاع الصناعى.