أحلام البورسعيدية "تبخرت" فى إعادة إنشاء المتحف القومى
فوجئ الشارع البورسعيدى بإعلان منشور على شبكات التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بطرح وحدات سكنية مميزة على أرض متحف بورسعيد القومى، عند المدخل الشمالى لقناة السويس، وأمام الرصيف السياحى المخصص لاستقبال السفن السياحية وبها العديد من جنسيات العالم، ليكون أول من يستقبلهم فى أهم وأجمل بقعة على خريطة مصر وبأسعار فلكية، ولم يشغل بال الشارع البورسعيدى عن طبيعة الوحدات ومن الذى سيكون له نصيب فى إحدى الوحدات المطروحة، ولكن السؤال الوحيد الذى أثار غضب البورسعيدية، هو: لماذا الاعتداء على أرض المتحف القومى الذى أصبح فى خبر كان؟ والذى هدم عام 2009 وطال انتظار بنائه من جديد، وتعددت وعود البناء لوزراء الآثار، ومن محافظين سابقين، وكان يحتل المرتبة الثالثة كأهم متاحف الوجه البحرى.
بعودة سريعة للتاريخ فإن متحف بورسعيد القومى الذى يقع آخر شارع فلسطين، أو السلطان حسين سابقًا، الذى ينتهى برصيف وقاعدة تمثال "ديليسبس" وكان أحد معالم بورسعيد المهمة وكان يستقبل زوار المدينة من المصريين والأجانب، إلا أن معاول الهدم طالته وأنهت هذه القيمة التاريخية المهمة الذى كان يضم آثارًا لكل العصور الرومانى والفرعونى واليونانى والقبطى والإسلامى والحديث، بما فيها محتويات قناة السويس ومراحل حفرها وافتتاحها وتأمينها، وكان يضم أكثر من 9 آلاف قطعة أثرية من كل هذه العصور فى 3 قاعات مختلفة المساحات.
جاءت فكرة إنشاء متحف بورسعيد القومى تخليدًا لانتصار بورسعيد على قوى العدوان الثلاثى على المدينة عام 1956، وبدأت مرحلة الإنشاء عام 1963 بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 1963 بشأن تعديل حدود مرفق قناة السويس التي شملت ضم منطقة أرض المتحف ببورسعيد والمطلة على مدخل المجرى الملاحي لقناة السويس لمحافظة بورسعيد، وصدور قرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتخصيص الأرض لوزارة الآثار بغرض محدد وهو إقامة متحف قومي، وبعد عام فقط افتتح المتحف فى احتفالات بورسعيد بعيدها القومى عام 1964 على مساحة 13 ألف متر مربع، وتوقفت مراحل العمل به لمدة 13 عامًا من عام 1967 حتى عام 1980 بعد تعرضه لصاروخين خلال حرب 1967.
ولكن نظرًا لأهميته التاريخية وفى موقعه المميز تمت إعادة بنائه وأفتتح مرة أخرى فى احتفالات المحافظة بالعيد القومى فى ديسمبر عام 1986، حيث استغلت ثلث المساحة فى بناء المتحف والثلثين كبازارات ومحلات تجارية وترفيهية للسياح القادمين لبورسعيد وزوار المدينة، وتم إغلاقه عام 2001 للترميم وخصص قطاع المشروعات بوزارة الثقافة مبلغ 75 مليون جنيه لتطوير المتحف، وبعد الانتهاء من إعداد المشروع اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم لوجود عيوب فنية وهندسية، وارتفاع المخصصات لـ95 مليون جنيه، وتم إعداد التصميمات من خلال مكتب الاستشارى الدكتور الغزالي كسيبة مصمم متحف الخضارة أخيرًا، ولكن صدر قرار بالإزالة حتى سطح الأرض عام 2009 وإعادة بنائه مرة أخرى وتحولت أرض المتحف لأرض جرداء لا تسر الناظرين، وتعثر بناؤه من جديد بسبب ارتفاع التمويل الذى يصل لـ300 مليون جنيه.
وفى الوقت الذى كان الشارع ينتظر إعادة البناء كانت الصدمة فى المشروع السكنى الجديد!!! ومنذ 3 سنوات عاد الأمل من جديد عندما أعادت وزارة السياحة والآثار التفكير فى تنفيذ مشروع إعادة إنشاء متحف بورسعيد القومى بعد مباحثات عقدها الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار فى ذلك الوقت، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الحالى، تناولت ما يمثله المتحف من أهمية كبيرة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية بالمحافظة، ومناقشة سبل تنشيط سياحة المؤتمرات واليوم الواحد التى حققت نجاحًا فى بورسعيد، ومساهمته الإيجابية فى وضع بورسعيد على الخريطة السياحية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير المقومات السياحية بها، وقام الوزير والمحافظ بزيارة أرض المتحف ووعد بإعادة البناء من جديد.
الكارثة:
عندما أعلنت شركة المقاولات والتسويق عن طرح أرض المتحف لإقامة مشروع سكنى متطور ثارت كل القوى السياسية والشعبية عن إهدار أرض المتحف فى المشروع السكنى الذى يتكون من شقق فندقية تطل على المدخل الشمالى لقناة السويس والتقاء مياه القناة بالبحر الأبيض كأهم قطعة على أرض بورسعيد وربما فى مصر فى ملتقى ثلاث قارات، ويتكون المشروع من أرضى و10 أدوار سكنية على مساحة 11 ألف متر تقريبًا بأسعار تتراوح ما بين 10 لـ20 مليون جنيه للوحدة الواحدة، حسب المساحة، وتحركت منظمات المجتمع المدنى لوقف هذه المهزلة، وتصدت جمعية بورسعيد التاريخية لما يتم على أرض المتحف، حيث أكد اللواء أيمن جبر، رئيس مجلس إدارة جمعية بورسعيد التاريخية، قائلًا: بدأنا الحملة بهاشتاج "#أرض_المتحف_ للمتحف" بعد التفاعل المتزايد وقلق واستياء أهالي بورسعيد والمهتمين بالثقافة والتراث والآثار وتاريخ المدينة وهويتها وتعبيرهم عن ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن المشروع السكني بأرض المتحف القومي ببورسعيد، فإن جمعية بورسعيد التاريخية ومجلس إدارتها وأعضاءها تتباحث دراسة الموقف للدفاع عن إعادة بناء المتحف القومي في موقعه، من أجل تحقيق التواصل بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية والجهات الحكومية والوزارات وهيئة قناة السويس بالتنسيق مع ممثلي بورسعيد من مجلس النواب والشيوخ لعرض وجهة نظر أهالي بورسعيد وطرح المقترحات، وسوف نعلن عن النتائج عندما ننتهى منها، واستشهد اللواء أيمن جبر بما قاله الدكتور أحمد هيكل، وزير الثقافة عام 1986، والذى ذكر في كلمته بمناسبة افتتاح المتحف "أن هذا المتحف يعد مأثرة عظيمة وإنجازاً مميزاً سوف يقدم تاريخنا العريق في إطار متحفى رفيع يخدم جميع الأهداف الثقافية والسياحية التي ترقى إلى مستوى طموحاتنا الوطنية المعاصرة".
وسيشكل هذا المتحف مركزًا للجذب الثقافى على الصعيدين المحلى والعالمي في بقعة من أهم البقاع الإستراتيجية فى مصر بل وفي العالم، وبذلك تتوطد بهذا الإنجاز خطواتنا على طريق سياسة متحفية ثابتة تستهدف الإنسان المصرى بقدر ما تستهدف الزائر المولع بمعطيات حضارتنا المصرية".
إستغاثة للرئيس السيسى:
عندما أغلقت كل المنافذ والأبواب أمام أهالى بورسعيد ومثقفيها وتعالت صرخاتهم لوقف هذا المشروع وإعادة بناء المتحف القومى من جديد بعدما لجأوا لكل الجهات والمسئولين دون تحرك إيجابى، فإن أهالي بورسعيد مازال لديهم الأمل في وصول إستغاثتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنقاذ متحف بورسعيد كأحد أهم عناصر الجذب الثقافي والسياحي محليًا وعالميًا، وما يحققه من تنمية مستدامة لمستقبل المدينة في هذا الموقع الفريد المطل على رصيف ركاب السفن السياحية بمدخل قناة السويس، وينتظر أهالي بورسعيد أن يصل صوتهم للقيادة السياسية حفاظًا على مقدرات المدينة التاريخية والثقافية ومستقبلها.
** محمد ريحان - مشرف على ترميم منطقة آثار بورسعيد ومتحف بورسعيد القومى: لعلها تكون شعرة معاوية ما بين الفخر والاعتزاز بهوية المجتمع المصرى المتمثلة بتراثه الثقافى الذى تزخر به أرض الكنانة ودائمًا ما كان محط إعجاب العرب والعجم وقبلة الدارسين والباحثين فى أعتى المعاهد والجامعات العلمية العالمية بل إن آثار مصر الفريدة تتصدر وتزين مقتنيات أشهر متاحف العالم لا لشئ إلا لعظمة وقيمة إرثنا الثقافى الضارب بجذوره فى عمق التاريخ بتنوع حضارى لن تجد له مثيلًا فى أى مكان على سطح الأرض، وتؤكد كل الدراسات والأبحاث العلمية أهمية الحفاظ التراث الثقافى للأمم بأشكاله المتنوعة للحفاظ على لحمة المجتمعات وتوارث الثقافات فلا حاضر لمن لا ماضى له، هل يُعقل أن يتم الاستيلاء على أرض أحد الصروح الثقافية وهو متحف بورسعيد القومى الذى كان يضم كنوزًا من مختلف الحضارات المتعاقبة على أرض مصر يشهد له القاصى والدانى وظل لعقود منارة للعلم والمعرفة فى مدينة تعتبر من أهم مدن مصر جغرافيًا فى سبيل بناء أبراج سكنية، هل مصر تستحق مثل هذا التفكير فى إدارة مواردها؟ طمس الهوية المصرية بجهل هو أخطر ما يهدد أمن مصر القومى ونحن نربأ بقيادتنا السياسية أن تقع فى هذا الفخ بسبب جهل بعض المسئولين.. يا سادة هناك العديد من الدول حديثة الإنشاء تحاول أن تصنع لنفسها ماضيًا لتحتفى به ونحن فى مصر أرض الحضارات وبجهل بعض المسئولين ندمر هويتنا الثقافية، يجب أن نسير فى ظل توجه القيادة السياسية بالاهتمام بموروثنا الثقافى ونحسن استغلاله من أجل الأجيال المقبلة.
منى ماهر - كاتبة وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر: إن بورسعيد مدينة فى قلب مصر وفى قلوب كل المصريين، وهذه المدينة التى تمتلك أراضى فى غاية الروعة والجمال تتبع هيئة قناة السويس التى تم تأميمها لأنها فى قلب مصر وفى قلوب كل المصريين، ولذلك أنا أتكلم عن مصر يا سادة فى مدينة بورسعيد الباسلة (كان) فى متحف اسمه متحف بورسعيد القومى (متحف قديم أو جديد مش هى دى المشكلة) كان يضم عددًا من الآثار التى يتشرف أولادنا وأحفادنا والسياح اللى بيزوروا بورسعيد برؤيتها، تاريخ يجب أن يراه العالم لأنه لا يقدر بمال.. هذا التاريخ هو أصلك وكرامتك، ولا الفوضى الخلاقة والأزمة الاقتصادية هتطمس تاريخنا وكفاحنا الطويل.. تاريخك هو أصلك وعنوانك وبدايتك، وعلى فكرة متحف واحد مش كفاية.. يا ريت كل مدينة يكون فيها متحف.. المتحف اللى كان موجودًا على أرض تبع قناة السويس اختفى وهيطلع بدالة أبراج سكنية عالية وقيمتها غالية بس قيمتها فلوس وبس.. ورق مطبوع عليه رسومات تاريخية، ورسومات الظاهر الفوضى الخلاقة عاوزة تخفيها.. يا ترى ممكن تاريخ مصر يختفى! يا ترى ممكن كفاح أهل
الدكتور أحمد الصاوي- مسئول في جبهة الدفاع عن متحف بورسعيد القومي: متحف بورسعيد القومي أحد أقدم وأهم متاحفنا الإقليمية وهو من أقدمها نشأة وأكثرها دخلًا عندما كان على قيد الحياة، سبق وأن طالبت بأن تتم إعادة بناء متحف بورسعيد القومي على كامل مساحته وفي موقعه نفسه عند المدخل الشمالي لقناة السويس، وذلك بعد أن أوقفت أحداث يناير عملية البناء التي كانت استكملت أشراطها القانونية بعد هدم المبنى القديم لخطأ تشييدي لا يمكن تداركه، وطالبت بذلك في مواجهة اقتراح بأن تستولي شركة استثمارية مصرية مشهورة في مجال العقارات على أرضه لتقيم أبراجًا سكنية وتجارية لقاء أن تشيد على نفقتها مباني لمتحف على مساحة 2000م2 وكان الاعتراض على أن مساحة المتحف الخاصة به قانونيًا هي 11 ألف متر مربع ولا يمكن حشر مقتنياته المخزنة في أحد مخازن هيئة الآثار وعددها بالآلاف في تلك المساحة القزمية، خصوصًا أن الحديث كان عن إجمالي مساحة على طابقين أي أن نصيب المتحف سيكون أقل من 10% من مساحته القانونية، وشهدت الأشهر التالية لإثارة الموضوع تصريحات من مسئولين بمحافظة بورسعيد ومن هيئة الآثار بأن المتحف سيكون مقره مبنى القبة الخاص بهيئة قناة السويس، وهو مبنى مسجل أثريًا وحالته الإنشائية تحتاج لتكلفة كبيرة لتأهيله كمتحف لاسيما أنه مشيد على جدران حاملة ولديه ما يكفي من المشاكل الإنشائية، ثم ظهرت لافتات تحيط بأرض المتحف عليها إعلان لشركة فنادق عالمية ومعها اسم هيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد وصور لأبراج سكنية وتجارية ستشغل هذا الموقع في القريب العاجل .. والتساؤلات هنا عدة منه ما هو السند القانوني لهذا المشروع من زاوية ملكية الأرض، فمن المعروف أن مجمل الأحد عشر ألف متر مربع تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، هي: 4200م2 بقرار تخصيص من رئيس الجمهورية لعام 1963 و5567م2 من أرض هيئة قناة السويس خصصت بقرار رئيس الوزراء رقم 1503 لانتفاع المتحف لقاء أجر رمزي و1190م2 أرض اشترتها هيئة الآثار من القاعدة العسكرية (الطابية) عام 1992م.
وأن احترام القانون وصلاحيات رئاسة الوزراء توجب إصدار قرار رئاسي بإلغاء قرار التخصيص السابق ونشره في الجريدة الرسمية ليكون ساريًا وصدور قرار من رئيس الوزراء بإلغاء إيجار أرض هيئة القناة لمتحف بورسعيد القومي وزيادة على ذلك تنازل أو بيع هيئة الآثار لحصتها من أرض المتحف سواء لهيئة قناة السويس أو لمحافظة بورسعيد.. أتمنى أن يكون لدى كل الأطراف التي ذكرتها إجابة واضحة وأمينة على تلك التساؤلات علمًا بأن هيئة الآثار أو متحف بورسعيد لم يقوما يقينا بالبيع أو التنازل عن ملكيتهم ولم ينشر قرار رئاسي بتغيير القرار الجمهوري القديم، فهل أصدر رئيس الوزراء قررا بإلغاء عقد التخصيص وعهد لهيئة قناة السويس بأن تتفق مع الشركة العالمية للفنادق سواء بمزايدة أو بالأمر المباشر على هذا المشروع على مساحة 5567م2 الخاصة بها، علمًا بأن ذات الشركة ستحول مبنى القبة المسجل كأثر إلى فندق دون موافقة أو أخذ رأي هيئة الآثار، وهو أمر يوجبه القانون بل وأن نفس هذه الشركة تقوم بتحول منزل دليسبس بالإسماعيلية لفندق.. ويتبقى في كل حال أمر مقتنيات متحف بورسعيد القومي وهي تفوق ليس فقط من الناحية الأثرية العلمية بل ومن الناحية المادية كل العوائد المحتملة من المشروع الذي سيطل على مجرى قناة السويس فتلك ثروة لا تقدر بمال وقد خزنت في مكان تعرض للسرقة أثناء أحداث يناير ونجت بقدر الله منها، فإما أن يشيد المتحف وميزانيته مقدرة وعقد شركة المقاولات ساري على أرضه الثابتة له قانونًا وإما أن تخصص له أرض أخرى بذات القيمة المادية لأرضه التي يجري الاستيلاء عليها "قانونيًا" ذلك إن كان ما يجري أمر قانوني من بابه.
علمًا بأنه بقليل من التخطيط الحسن يمكن أن يكون بؤرة مشروع سياحي عملاق يتكامل فيه دوره مع متحف لفنار بورسعيد (أقدم مبنى خرساني في العالم) ومع مشروع سياحي على امتداد شارع الميناء يشمل مقاهي ومطاعم على المجرى الملاحي وإعادة تفعيل للبيت الإيطالي كمسرح ومكتبة عامة فضلًا عن مشروع طموح لإعادة بناء البيوت المطلة على القناة، بذات نمطها التاريخي لتكون فنادق سياحية تخدم الحركة السياحية وتستقطبها سواء من الخارج أو الداخل وفي ذلك خدمة كبرى لمصر كلها.
رجاء شادوفة – وكيل وزارة الثقافة سابقًا: كل التأييد لتلك المسيرة لرجالات مصر الشرفاء والتي ستكتمل بقيادة الرئيس السيسي الدافع الرئيسي للرقي والثقافة والفنون بمصر وربوعها.. أليس هو الذي يبذل الجهد الجهيد لافتتاح أكبر متحف بالعالم.. أليس هو الذي أبهر العالم بإفتتاحه موكب المومياوات وبأيدي وإبداع مصري.. كل بورسعيدي يقف مع القيادة السياسية بأزمتها الاقتصادية الطاحنة على مستوى العالم.. وثقتنا في وقوف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى جانب المواطن البورسعيدي الغيور على بلده ومكتسباته .. المتحف القومي ببورسعيد مطلب لكل بورسعيدي فهو المقصد الثقافي والسياحي له ولكل سائح وافد.
.jpg)
