تشريع برلماني لمجابهة تجار الوهم الإلكتروني

بإعلانات وهمية مضللة ساقها البعض لبيع الوهم للشباب، انتشرت الآلاف من إعلانات الوظائف الشاغرة الوهمية، والتي تصل غالبًا عن طريق إيميل مجهول من جهة مجهولة لجمع معلومات الأشخاص كأرقام الجوالات أو الإيميلات لبيعها أو استخدامها في قوائم الإعلانات.

اقرأ أيضًا.. بعد حبس طبيب الكركمين.. طريقة التبليغ عن الإعلانات المضللة

 بينما يقوم القائم بالاحتيال الإلكترونية بجمع معلوماته، يسلك البعض الآخر طرقًا مختصرة بطلب دفع مبالغ مالية للحصول على الوظيفة كنوع من الاحتيال المالي عبر مثل المنصات غير الموثوقة لتداول وكسب الأموال، وكذلك إعلانات عن برامج تعليمية غير موثوقة ودورات تدريبية غير معتمدة. 

 من أكثر أشكال الاحتيال الإلكتروني شيوعًا كذلك هو الإعلانات الوهمية عن مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية، أو مكاتب التوظيف التي تتطلب ثمن لاستمارة التقديم تصل لـ "200 جنيه وأكثر"، ومن ثم جمع الآلاف عبر بيعها لراغبي الحصول على وظائف.

 من هنا طالب بعض نواب البرلمان بضرورة وضع حد لتلك القصة عبر تشريع برلماني مماثل لقوانين حماية المستهلك من

 طالب النواب بعدم قصر الأمر على التصدي للشائعة من خلال الحكومة فقط، لكن يجب أن تكون هناك برامج لتوعية المواطنين من الوقوع فريسة لمثل هؤلاء ولكل من يستغل الأحداث للنصب على المواطنين مع استمرار توعية المواطنين عبر القنوات الإعلامية الوطنية، خلال برامج توعية أو ندوات تثقيفية أو أعمال فنية تلقي الضوء على مثل هذه الممارسات وفي نفس الوقت لابد من كشف النقاب عن العقوبات التي تنتظر هؤلاء، لردع كل من تسول له نفسه الإقبال على ممارسة مثل هذه الأفعال المخالفة للقانون.