6 مستندات إجبارية لتوفيق الأوضاع وفقًا لاشتراطات أصحاب المحال

 بالتزامن مع بداية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ويأتى ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ولائحته التنفيذية والاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصادرة، حيث يريد أصحاب المحلات توفيق أوضاعهم من خلال الأوراق المطلوبة في جميع الحالات لتوفيق الأوضاع وفقًا للاشتراطات الجديدة.

اقرأ أيضًا:- شروط التقدم لقرعة حج وزارة الداخلية

 تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية المستندات التي يجب تقديمها بشكل إجباري من قبل المواطنين لمراكز إصدار التراخيص من أجل الحصول على ترخيص وتوفيق أوضاعهم وفقًا لاشتراطات المحال العامة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر ديسمبر الماضي.

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص بعد الاطلاع على الأصل.

2- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار، بعد الاطلاع على الأصل- ويشترط أن يتضمن عقد الإيجار ما يلي:

- مثبت التاريخ.

- ساري المفعول لمدة سنة أو تزيد عن سنة.

- موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه.

3- رسم "كروكي" موضحا به موقع المحل ويتضمن اسم الحي أو الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم

4- صورة البطاقة الضريبية "بعد الاطلاع على الأصل".

5- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

6- نموذج طلب الخدمة المطبوع من المنظومة ويتم ملء النموذج بتوقيع المواطن أو وكيله.

كما توجد مستندات أخرى يتم تقديمها بشكل اختياري في حال تواجدها من عدمه.

ويمنح قانون المحال العامة مهلة انتقالية 5 سنوات للأنشطة الموجودة في عقارات مخالفة من أجل توفيق أوضاعها بشكل كامل.

ويتم إصدار تراخيص مؤقتة محددة بسنة حتى انتهاء مهلة ال5 سنوات لهذه المحال الموجودة في عقارات مخالفة.

ويختصر القانون الجديد توقيت إصدار تراخيص المحال العامة لمدة 90 يومًا بحد أقصى من تاريخ التقدم بطلب الترخيص مستوفيًا الشروط والمستندات.

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news