الحكومة تمنح صناعة التطوير العقارى«قبلة الحياة»

< مد="" المهلة="" الزمنية="" لمشروعات="" التطوير="" العقارى="" بنسبة="" 20%="" وترحيل="" الأقساط="" بنفس="" المدد="" لتقليل="" الضغط="" على="">

< ترك="" مهلة="" للمطور="" الذى="" انتهى="" من="" تنفيذ="" 85%="" من="" مشروعه="" لتنفيذ="" الـ="" الباقية="" دون="" جدول="" زمنى="" محدد="" لتعويض="">

< تخفيض="" الفائدة="" الإضافية="" التى="" كانت="" تفرضها="" وزارة="" المالية="" على="" المطورين="" من="" 2%="" إلى="">

< طارق="" شكرى:«غرفة="" التطوير="" العقارى»="" و«شعبة="" الاستثمار»="" تشيدان="" باستجابة="" مجلس="" الوزراء="" لمطالبنا="">

أفادت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية بموافقة مجلس الوزراء على حزمة تيسيرات تم منحها لشركات التطوير العقارى والتى تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقارى والذى يعد أحد القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى.

وتضمنت هذه التيسيرات التى أقرها مجلس الوزراء ما يلى:

< مد="" المهلة="" الزمنية="" لمشروعات="" التطوير="" العقارى="" بنسبة="">

< ترحيل="" الأقساط="" بنفس="" المدد="" وذلك="" لتقليل="" الضغط="" الواقع="" على="" المطورين="">

< ترك="" مهلة="" للمطور="" الذى="" انتهى="" من="" تنفيذ="" 85%="" من="" مشروعه="" لتنفيذ="" الـ="" الباقية="" دون="" جدول="" زمنى="" محدد="" حسب="" ظروف="" القائم="" على="" المشروع،="" وهو="" ما="" يمكن="" المطور="" من="" تعويض="" الخسائر="" التى="" حدثت="" فى="" المراحل="" الأولى="" من="">

< تخفيض="" الفائدة="" الإضافية="" التى="" كانت="" تفرضها="" وزارة="" المالية="" على="" المطورين="" من="" 2%="" إلى="" 1%،="" واعتبر="" المهندس="" طارق="" شكرى،="" وكيل="" لجنة="" الإسكان="" بمجلس="" النواب،="" ورئيس="" غرفة="" التطوير="" العقارى="" باتحاد="" الصناعات="" المصرية="" ورئيس="" شعبة="" الاستثمار="" العقارى="" أن="" هذه="" الحزمة="" من="" التيسيرات="" تساهم="" فى="" تقليل="" الضغط="" الواقع="" على="" الشركات="" العقارية="" بما="" يمكنها="" من="" إعادة="" النظر="" فى="" خططها="" الاستثمارية="" وأوضاعها="" الداخلية="" بدون="" ضغوط="" مالية،="" وهو="" ما="" يحافظ="" على="" استمرار="" عمل="" الشركات="" وبالتالى="" استمرار="" عمل="" القطاع="">

وأضاف أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقارى ودعم الشركات العقارية، وتعكس تفهما كاملا لأوضاع القطاع والظروف التى يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارى المصرى، فمهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة فى دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصرى، فهو يساهم بنحو 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، ويساهم فى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأشادت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية بالتيسيرات التى وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقارى والتى تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقارى والذى يعد أحد القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى.

ووجه المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة الاستثمار العقارى الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على سرعة الاستجابة لجانب كبير من المطالب التى تقدمت

وقال «بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن أكثر من 8 آلاف مطور عقارى أعضاء غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أتقدم بخالص الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لاستجابتهم السريعة والعاجلة لمطالب القطاع العقارى وقبول الكثير من المطالب التى تقدمت

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقارى، وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتا إلى استكمال غرفة التطوير العقارى لاجتماعاتها مع المطورين وتمثيل باقى المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.

وتابع شكرى:«إن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها فى التطوير والتنمية ودعم خطط الدولة فى تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماما حكوميا قويا بهذا القطاع الضخم المؤثر فى الاقتصاد المصرى».

وأكد أن غرفة التطوير العقارى مستمرة فى متابعة أوضاع الشركات العقارية والوقوف أولًا بأول على تطورات القطاع، وذلك من خلال الاجتماع المستمر مع أعضاء غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار وممثلى الشركات العقارية للتعرف على ظروف السوق وقدرة الشركات على التعامل مع هذه التحديات، لافتا إلى أن تفهم الحكومة لوضع السوق العقارى وطبيعة عمله عنصر أساسى للموافقة على منح هذه التيسيرات.

ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوى للتعاون مع الدولة فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة فى مختلف المدن الجديدة، وبفضل الدعم الحكومى فإن الشركات تستمر فى أداء هذا الدور الحيوى بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادى بالسوق المحلى، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التى يواجهها السوق العقارى إلا أن هذه التحديات قد تضم فرصًا استثمارية قوية للشركات الجادة والتى لديها خبرة قوية وملاءة مالية.