الحكومة تتعمد تأجيل الإصلاحات الاقتصادية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن حكومة الرئيس المصري "محمد مرسي" التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين لم تتخذ سوى خطوات محددة تجاه الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي يعوق الجهود المبذولة لتأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4,8 مليار دولار.

ولكن بعض الاقتصاديين يقولون: إن الحكومة الإسلامية تؤجل عن قصد حزمة من الإصلاحات الموسعة حتى عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة في محاولة لتجنب إجراءات التقشف التي من المؤكد أنها ستضر بمصلحة الجماعة في حسم أغلبية البرلمان.
ولفتت الصحيفة إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في موعد الانتخابات الذي لم يتم تحديده بعد، رغم التكهنات بعقد الانتخابات في نهاية العام الجاري.
ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولي -في بيان له أمس الخميس-: إن الوضع المالي لمصر يتدهور بشكل كبير وأن البنك الدولي لن يمضي قدمًا نحو تأمين القرض المزعوم حتى يتلقي معلومات اقتصادية حديثة وخطة إصلاح نافذة من حكومة الرئيس "مرسي".
وأضاف "جيري رايس" -المتحدث باسم الصندوق الدولي- أن الوكالة تعمل

مع مصر للتأكد من أن حزمة القروض ستعالج بنجاح الخلل المتزايد في ميزان المدفوعات ويؤدي إلى نمو اقتصادي واسع النطاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيود والضغوطات الواقعة على الاقتصاد المصري تشمل اتساع العجز في الموازنة وتقلص احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة أن تدابير التقشف التي تحتاجها الحكومة تفتقر إلى توافق سياسي واجتماعي واسع النطاق في البلد الذي يعاني من استقطاب عميق ويعيش أكثر من نصف سكانه تحت أو قرب خط الفقر.
وانتهت الصحيفة قائلة: إن مصر قد انتهت لتوها من حركة تعديلات وزارية كان من أبرزها، تجديد الفريق الاقتصادي للحكومة في محاولة لتحفيز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.