سياسيون يطالبون بإدراج قانون الأحوال الشخصية بأجندة مناقشات الحوار الوطني

أصدر عدد من السياسين والنشطاء الاجتماعيين وأعضاء مجلس النواب وبعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بيانًا طالبوا فيه بضرورة إدراج قانون الأحوال الشخصية في مناقشات الحوار الوطني. 

اقرأ أيضًا.. دجاج وسمك ولحم.. معرض "أهلا رمضان" بأسعار زمان

وشدد البيان على متابعة  كل ما يدور حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب، والذي وعدت به الحكومة المصرية منذ أكثر من ستة أشهر كاملة، ومن المفترض أن تكون قد انتهت منه لجنة وزارة العدل وكشفت عنه بعض التصريحات الإعلامية، إضافة لما تقدمت به منظمات المجتمع المدني من مشاريع لقانون الأحوال الشخصية.

وأضاف البيان بأن عدد من الأحزاب والمؤسسات النسوية في مصر، مندهشين لغياب إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية بمحاور النقاش بلجنة الاسرة والتماسك المجتمعي، وتفريغ محاور اللجنة من أهم محاورها ثقلا وترقبًا،

وأكد البيان على ضرورة نشر مشروع قانون الأحوال الشخصية والإعلان عنه، وإضافته إلى محاور النقاش للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وإتاحة التداول حوله بأفق مفتوح، وإذاعة جلسات النقاش في وسائل الإعلام المختلفة، آملين أن يحقق الحوار الوطني في المحور المجتمعي وخاصة في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي آمال قطاعات عديدة من المصريات والمصريين، وأن يخرج الحوار بتوصيات جادة وملهمة للمُشَرِّع حول قانون عادل للأسرة المصرية.