تحليل المخدرات.. شرط جديد للمقبلين على الزواج

ملامح وتفاصيل جديدة يشهدها قانون الأحوال الشخصية خاصة بعد توجيه الرئيس السيسي في يونيو الماضي بإعداد مشروع قانون متكامل ومفصل يحمل رؤية جديدة لحل الأزمات والقضايا التي لم يعد القانون القديم فعالًا في مواجهتها، بهدف الاطمئنان على صحة الأسرة، وعدم وجود مشاكل تهدد مستقبلها.

 

اقرأ أيضًا.. مميزات مشروع قانون الأحوال الشخصية

 

ووفقًا لذلك تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، على أن يكون التحليل ضمن الفحوصات الطبية المطلوبة قبل عقد القران، ويتم إعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة، وذلك بعد ما ثبُت أن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق هو تعاطي المخدرات.

 

 

ارتفاع نسبة الطلاق بسبب تعاطي المخدرات

ولا يشترط إجراء تحليل المخدرات للرجال فقط بل وللنساء أيضًا لاسيما بعد ظهور تعاطي المخدرات في عالم النساء، حيث وصلت نسبة الطلاق في مصر إلى 50% بسبب تعاطي أحد الزوجين للمخدرات، مما يُشكل تهديدًا على سلامة الأطفال والأسرة والمجتمع، فيخلق أطفالًا مشردين يكونوا عبئًا على المجتمع والحكومة.

 

قانون مُلزم لعمل كافة التحاليل

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج " الستات " المذاع على قناة النهار طالبت النائبة هالة أبو السعد بوقف الشهادات الصحية التي يذهب أي شخص من الأهل ويستخرجها من المستشفيات بشكل روتيني، وضرورة إيجاد قانون مُلزم لعمل كافة التحاليل المطلوبة خاصة الوراثية والجينية، لاسيما بعد انتشار زواج الأقارب وإنجاب اطفال معاقين، وكل هذا يمكن أن نتجنبه من البداية من خلال إلزام المقبلين على الزواج بإجراء التحاليل.

 

عقوبة عقد زواج مخالف لأحكام القانون

وأضافت أبو السعد " أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها الجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يُعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

 

وقالت النائبة هالة أبو السعد، أمام تسبب تعاطي المخدرات

في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم "31 مكرر أ" و "31 مكرر ب" و "31 مكرر ج"، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31 ) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أي منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلًا.

إخطار الطرف الأخر لتوثيق عقد الزواج

وتنص المادة "31 مكرر ب" من قانون الخدمة المدنية على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك.

 

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة القانون

تنص المادة "31 مكرر ج" على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام  المادة "31 مكرر أ"، و المادة "31 مكرر ج".

 

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة "10" على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.

 

لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا