مليون جنيه غرامة تنتظر مخالفي التسعيرة

مجهودات كبيرة تنفذها الدولة المصرية لضبط الأسعار، كان أهمها الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية، و التخطيط للإفراج عن سلع بقيمة 5 مليار دولار خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.

 

وحول هذه المسألة، قال محمد عطية الفيومى، أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية، إنه تم وضع السعر العادل للسلع أسبوعيا وهو عبارة عن سعر الإنتاج بهامش ربح مناسب، مع توجيه التجار بتنفيذ قرار رئيس الوزراء يوضح أسعار السلع بشكل واضح .

 

اقرأ أيضًا.. تسعيرة استرشادية لـ ١٥ سلعة  أهمها السكر والزيت والفول والعدس

 

وتابع : "مخزون السلع الغذائية يكفي مصر شهور عديدة وهذه مسألة مهمة حتى لا يحدث عجز في أي سلعة رئيسة"، مشيرًا إلى أنه من أهم القرارات وضع أسعار على السلع، وسيتم إعداد نشرة حول الأسعار

العادلة للسلع في الأسواق.

 

وأكمل :" هناك مقارنة بين السعر العادل والسعر المعلن في الأسواق وسيكون هناك إجراءات قانونية مشددة حددها القانون حال المخالفة، حيث تصل العقوبة إلى مليون جنيه للمخالف".

 

وأشار إلى أنه بدأت تتعاون جهات كثيرة من ضمنها الغرف التجارية من أجل زيادة عدد المنافذ في مصر بسلع مدعمة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء.

 

 

للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنــــــــــــــــــا