الليرة اللبنانية تهوي لأدني مستوى مقابل الدولار

تشهد الليرة اللبنانية، تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي، منذ بداية الأسبوع الجاري، لتسجل أدني مستوى لها منذ الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ نهاية عام 2019.

وسجلت أسعار الليرة انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، بنحو 44 ألف ليرة للدولار إلى مستويات قريبة من 47 ليرة للدولار في الساعات الماضية، وهي تتجه بخطى ثابتة نحو مستوى 50 ألف ليرة للدولار الوحد الذي توقعه البعض.

اقرأ أيضًا.. أسعار الدولار اليوم الخميس 22 ديسمبر في البنوك ومحلات الصرافة

ورغم أن مسار تراجع العملة اللبنانية ليس بجديد على الساحة الاقتصادية، إلا أن تسارع وتيرة هذا التدهور، وعدم تمكن العملة من الصمود على الهوامش الجديدة التي تخترقها، يعد أمراً غير مألوف، بالنسبة للبنانيين الذين يرون أن عملة بلادهم التي تتراجع دون هوادة دخلت فعلياً مرحلة الانهيار الكبير الذي لا سقف له.

ويقول كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، إن ما يحدث حالياً هو أمر ملفت، فقدوم مئات الآلاف من اللبنانيين المهاجرين لتمضية فترة الأعياد، حاملين معهم الأموال الصعبة، كان من المفترض أن ينعكس بشكل إيجابي على العملة اللبنانية، إلا أن ما حصل هو العكس.

وبحسب غبريل فإن السوق الموازي غير الشرعي والذي لا يخضع لأي قوانين بات يتحكم بمصير العملة اللبنانية، ما وضع سعر الصرف تحت رحمة المضاربين ومستغلي الشغور السياسي الذي يعاني منه لبنان، مشيراً أيضاً إلى عامل سلبي آخر يتمثل بتحوّل لبنان إلى منصة لتأمين الدولارات للتجار السوريين مع الانهيار الجديد للعملة السورية ما خلق ضغطاً كبيراً على الدولارات الموجودة في السوق اللبنانيةوجاء ذلك بحسب موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" .

ويرى غبريل أن الأنظار تتجه الآن إلى مصرف لبنان والخطوات التي قد يتخذها لكبح التدهور الحاصل في سعر العملة، كونه المؤسسة الرسمية الوحيدة القادرة على اتخاذ قرارات في الوضع الراهن، في حين أن الحكومة غير قادرة على الاجتماع بفعل المناكفات السياسية، إضافة إلى فشل مجلس

من جهتها تقول الكاتبة والباحثة الاقتصادية جسي طراد قسطون في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن مصرف لبنان المركزي غير قادر اليوم على السيطرة على سوق الصرف نظراً لتآكل احتياطاته بالعملات الأجنبية، إضافة إلى أن الدولة اللبنانية كانت قد أعلنت عن توقفها عن سداد مستحقات ديونها منذ مارس عام 2020، ما وضعها خارج أسواق الدين، وباتت غير قادرة على الولوج إلى أسواق الدين للحصول على دولار.

وأشارت قسطون إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف للدولار الواحد، إضافة إلى رفع الدولار الجمركي وفرض ضرائب قاسية بهدف تمويل القطاع العام، إلى جانب رفع أجور ورواتب موظفي القطاع العام من خلال طباعة العملة، جميعها عناصر ساهمت بمزيد من التدهور في سعر الصرف.

وبحسب قسطون فإن كل المؤشرات تدل على أننا ذاهبون نحو الأسوأ، مشيرة إلى أنه لا سقف لتدهور العملة اللبنانية طالما لم تتحرك الجهات المسؤولة تجاه الحل الوحيد المتوفر للبنان، وهو إقرار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة منه، ما يعيد إطلاق الاقتصاد.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا.