محكمة استئناف طرابلس تنظر في الطعن ضد مذكرة التفاهم مع تركيا

 تقدَّم محامون ليبيون بطعن إلى القضاء الإداري ضد الاتفاقية النفطية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا، في 3 أكتوبر الماضي، وفي آخر التطورات من المقرر أن تنظر محكمة استئناف طرابلس، اليوم الإثنين، في الشق المستعجل من الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم الذي يقضي بإيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.

 

ممر آمن للسلع والحبوب.. سر اتصال أردوغان مع بوتين

 اعتبر الـ5 محامين الذين قدَّموا الطعن أن الاتفاق السياسي الليبي يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية، لافتين إلى أن الاتفاق الموقع مع تركيا سمِّي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وأوضح الطعن أنَّ الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط؛ أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما أنّ الاتفاقية نصت على سرّية ما ينتج من تعاون، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.

ولفت المحامون في طعنهم إلى أنّ الاتفاقية سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط، وبها نصوص مختلفة الترجمة، وأنّها ترتب ضررًا جسيمًا لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، ممّا يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها.

 يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا جاء بعد مرور 3 أعوام على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمّن ترسيمًا للحدود البحرية بين البلدين وتعاونًا أمنيًّا أتاح لأنقرة التدخل عسكريًّا في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة لها ومرتزقة أجانب.

 في مطلع أكتوبر الفائت، أبرمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، وأحدثت مزيدًا من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.

 فيما دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه، ورأى

الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا"، بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن "مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما، وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز".

 يُذكر أن الأطراف الليبية تسعى بدعم ودفع دوليين ملحوظين إلى تحريك المياه الراكدة في المسار السياسي، وبناء اتفاقات جديدة تمهِّد الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة عبر تنظيم الانتخابات العامة التي تعثرت في اللحظة الأخيرة نهاية العام الماضي.

 تعززت الآمال في ليبيا بإمكان نجاح الفرقاء السياسيين، وعلى رأسهم مجلسا النواب والدولة في حلحلة خلافاتهما المزمنة مع التصريحات المتكررة من الطرفين عن وجود توافق في شأن معظم نقاط الإشكال، وخصوصًا ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، دعمها دخول أطراف مؤثرة في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة وتحديدًا المصرف المركزي.

وتبقى الحكومة الموحدة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة العقبة الأكبر في طريق الخطة التي يتم تحديد ملامحها بمشاركة البعثة الأممية في ليبيا، وهي التي ترفض تسليم مهماتها إلا لحكومة منتخبة، وتعتمد في سعيها إلى البقاء في السلطة على تحالفات عسكرية مهمة مع أطراف مسلحة في طرابلس ودول خارجية على رأسها تركيا.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا