وزير القوى العاملة والسويدي يناقشان ملف التدريب المهني وقانون العمل

 التقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، وفدًا من اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس محمد السويدي، لمناقشة بعض القضايا المشتركة، منها التدريب المهني، ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.

 

(اقرأ أيضًا) قانون العمل الجديد| عدد الإجازات وضوابط الجزاءات

 

 وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الوزارة بكامل جاهزيتها واستعداداتها للاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع اتحاد الصناعات، مُعلنًا عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة الملفات المشتركةكافة، ومثمنًا لدور أصحاب الأعمال الوطنيين في المشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن.

 

 وأكد على أهمية التعاون والتنسيق، خصوصًا في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ملفات عدة تتطلب ذلك، خصوصًا ملف التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي الذي تضعه الوزارة على رأس أولوياتها.

 

 ولفت وزير القوى العاملة إلى أهمية الاستمرار في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي تماشيًا مع متطلبات العصر والوظائف التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، قائلًا إن الوزارة بإمكاناتها كافة على استعداد للتنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في مجال التدريب، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد، للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مؤكدًا على وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتتكامل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.

 

 وأشاد المهندس محمد السويدي، بالتعاون مع الوزارة باعتبارها شريكًا

في منظومة العمل وأن الهدف واحد لخلق عامل مصري متميز وذي كفاءة عالية، الذي يعتبر ثروة قومية ومن أهم العوامل لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت بالفعل وأصبحت تهتم بالتعليم الفني وتُقبل عليه.

 

 واستعرض السويدي، تجربة اتحاد الصناعات في إنشاء مدرسة صناعية باسم "مدرسة السويدي الثانوية للتكنولجيا التطبيقية" بديرب نجم بمحافظة الشرقية، التي تشهد تخريج 125 طالب سنويًا مُدربين على التعامل مع الماكينات والآلات المتطورة والتى تتواجد بالمصانع، إذ يتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى.

 

 وفيما يخص مشروع قانون العمل الجديد، المعروض على مجلس النواب حاليًا، ناقش اللقاء أهم ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع القانون، وقدم السويدي، تقريرًا يتضمن ملاحظات الاتحاد على هذا التشريع.

وعلق وزير القوى العاملة، بأن الحوار الاجتماعي حول القانون مطلوب وأن الدولة المصرية حريصة على إصداره بشكل عادل ومتوزان بتوافق بين طرفي الإنتاج (العمال- أصحاب الأعمال).

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد