تنظيم الاتصالات يضبط كميات كبيرة من مقويات الشبكات غير الشرعية تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية

أزال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظتى الجيزة والبحيرة بالتنسيق والتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات، حيث كانت تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل واللبينى وبمدن دمنهور وكفر الدوار والمناطق المحيطة بها فى دائرة قطرها يصل إلى 7 كيلو مترات التى كانت تعانى من مشكلات فى جودة الخدمات الصوتية، مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق وذلك وفقًا للقياسات التى أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة.

أسفرت سلسلة الحملات عن ضبط ٦٩٤ راوترًا لمعالجة البيانات وتوزيعها، وعدد ١١ هوائيًا خارجيًا للربط بين ٥ محطات لنقل وتوزيع خدمات الاتصالات بشكل غير شرعى، وعدد 27 مقويًا شبكة غير معتمد.

 كما ضبط إحدى أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية فى محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، حيث تم ضبط ١١٨ جهاز تقوية غير شرعى وعدد ٣٠٠ هوائى، وتأتى هذه الخطوة فى إطار قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدوره فى ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد لاحظ وجود زيادة كبيرة فى عدد شكاوى المستخدمين التى تلقاها من مناطق بمحافظتى الجيزة والبحيرة بخصوص تأثر جودة الخدمات الصوتية المقدمة لهم، وبالفحص الميدانى بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل فى السوق المصرى، مما كان له تأثير سلبى على الخدمات الصوتية المقدمة فى هذه المناطق السكنية بأكملها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشى ومأمورى الضبط القضائى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتى ضمن استراتيجية الجهاز فى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة

أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصرى للمواصفات القياسية العالمية، والحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصرى والتى تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمى الاتصالات.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان قد أعد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتى جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتى تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية فى المناطق السكنية فى دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم و7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسى الشيوخ والنواب.

ويهيب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمستخدمى خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمى خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التى أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق فى الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التى تعمل بها بمساحات كبيرة.