النقيب العام يكشف محاور نقابة المحامين في إدارة أزمة الضرائب

 تحت عنوان "رسالة مفتوحة من نقيب المحامين"، أصدر  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا مطولًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.

 اقرأ أيضًا: نقيب المحامين يثمن دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حل أزمة الضرائب

 أشار نقيب المحامين في بيانه إلى أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له في شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها قد صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيامهم بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه، إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.

 وتابع: "بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير وقد وجدت تفهمًا كاملًا من الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد

 وأجاب البيان على ما قد يطرح من أسئلة حول جدوى مشاركة النقابة في لجنة بحث الأمر المكونة من الممثلين عن النقابة ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والمناقشات التي ستدور فيها.

 وأكد نقيب المحامين أن تضامنه مع المحامين في هذا الملف لم يكن يحتاج منه لإدعاء، وليس ذلك تفضلًا منه بل هو واجب مقدس يقوم به، ويتحمله بكل شجاعة، ذاكرًا أن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم على حمل أمانة تمثيل المحامين كل القوة والعزيمة على خدمة المحامين.

 وفي ختام البيان، وضع النقيب العام للمحامين بين أيدي المحامين المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة وحقائقها حتى الآن.