أبوشقة: الحالات التي رفضت في قانون التصالح يجوز أن تتقدم في القانون الجديد

 أكد المستشار بهاء أبوشقه، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص الوارد من الحكومة بشأن حالات التصالح وتقنين أوضاعها أو تم رفضها، أمام قانون التصالح القديم، فإنه لا ضرر من عرضها على القانون الجديد لأننا نصحح أوضاعًا خاطئة.

اقرأ أيضًا..حزب الوفد يرفض بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر

ولفت أبوشقه في كلمته في الجلسه العامة، إلى أن عبارة كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، والواردة في المادة الثانية، إضافتها صحيحة لأنها العلة نفسها حتى من رفض يتقدم يتقدم لأن له أصلًا في التماس إعادة النظر وله الحق في المعايير المحدد في القانون الجديد.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس

جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي  الوقت نفسه له الحق في التقديم مرة أخرى وفقًا للتعديل الجديد بالقانون.

طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news