النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
اقرأ أيضًا: حملة لإزالة لفظ مسيء أضيف لمسجد السيدة عائشة على جوجل
تنظيم تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم لتنظيم تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.
حقوق المتعاقدين
كما يهدف مشروع القانون للحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية، وذلك من دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة، والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
اللجنة العليا للتعويضات
وتضمن مشروع القانون النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي
القوانين المنظمة للتعاقدات
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
كما نص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض