زادت بنسبة 70%.. أسعار الأجهزة الكهربائية تحرق الزبائن

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالى وصل إلى 70%، وهو ما أدى إلى زيادة المعاناة على فئات عديدة من المصريين، خاصة الشباب والمقبلين على الزواج، فالأجهزة الكهربائية ليست رفاهية يمكن الاستغناء عنها وإنما هى ضرورة لكل بيت لا يمكن الابتعاد عنها، وهو ما دفع الكثيرين إلى التوجه إلى الأسواق الشعبية المشهورة ببيع الأجهزة الكهربائية لتوفير ما يمكن توفيره، بالإضافة إلى انتعاش سوق أجهزة الفرز الثانى والأجهزة المستعملة.

أسواق عديدة تضم تحت مظلتها العديد من محال الأجهزة الكهربائية، ومستلزمات المنزل بأسعار منخفضة عن أسعار المحلات والمولات الكبرى، لذا يتردد عليها الآلاف يومياً خاصة من الشباب والمقبلين على الزواج ومن أشهرها شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة ومنطقة أبوالنمرس بالجيزة، ففيهما تنتشر المحلات التى تبيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بأسعار تناسب الجميع، ولذلك يقبل الشباب من راغبى الزواج على هذه الأسواق نظراً لاعتدال أسعارها عن غيرها، ومع ذلك فقد شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، فعل سبيل المثال: شهدت أسعار الثلاجات زيادة تصل إلى 25% حيث كانت تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه وأصبح سعرها الآن يصل لأكثر من 9000، وزادت شاشات التلفزيون بنسبة 30% حيث كان السعر يقدر بـ4 آلاف جنيه فى المتوسط وزاد ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وكلما كانت الإمكانيات أفضل كلما زاد السعر، أما عن أسعار الغسالات فكانت تتراوح بين 4000 و5000 جنيه ولكنها وصلت الآن لـ8 آلاف جنيه، وكذلك زادت أسعار البوتاجازات بنسبة 10% ليبدأ سعر أصغرها من 5 آلاف جنيه، ويزيد السعر كلما زاد الحجم والإمكانيات.

هذا الارتفاع فى الأسعار جاء بمثابة صدمة للبائعين والمستهلكين على السواء وهو ما أكده إبراهيم جلال، شاب فى منتصف العشرينات، والذى بحث كثيرًا عن الأجهزة الكهربائية لتجهيز عش الزوجية إلا أن أسعارها صدمته، وفى النهاية كان شارع عبدالعزيز هو ملاذه الأخير، حيث وجد ما يريد وبأسعار معقولة حسب كلامه، لافتًا إلى أن هناك فرقاً فى الأسعار بين هذا المكان والمتاجر الكبرى، ورغم ذلك أكد أن الأسعار أعلى عن العام الماضى بكثير.

إلا أن سناء محمود، موظفة، كان لها رأى آخر مشيرة إلى أنها عند شرائها للأجهزة الكهربائية، ترى أن الشراء من السلاسل التجارية أفضل من المحلات، خاصة فى فترة الأعياد السنوية كأعياد الافتتاح أو عيد الأم أو المواسم المختلفة، حيث تقدم هذه السلاسل عروضاً على معظم السلع والمنتجات بنسب متفاوتة لجذب عدد أكبر من المستهلكين.

وصدمة الأسعار لا يتوقف تأثيرها على المستهلكين فقط ولكنه امتد أيضاً للتجار، حيث أشار الحاج مهران السبع تاجر أجهزة كهربائية إلى أن هذا الارتفاع تسبب فى انخفاض الإقبال على الشراء، موضحاً أن غالبية زبائنه من المقبلين على الزواج، أى المضطرين للشراء، لافتًا إلى أن هذه الحالة مستمرة منذ فترة كورونا ولم ينتعش السوق بسبب ارتفاع الأسعار

والتقط عبده النمس أحد تجار شارع عبدالعزيز أطراف الحديث، مشيراً إلى أن الإقبال متوسط برغم أننا نقدم تخفيضات على الأجهزة الكهربائية بنسب تصل إلى 10 والبيع بالتقسيط، لتنشيط حركة المبيعات، إلا أن حالة الشراء لم تعد كسابقتها.

واتفق معه فى الرأى حسن خالد أحد بائعى الأجهزة الكهربائية قائلًا: إن الزيادة تعم على الجميع التاجر قبل المستهلك، والسبب فى هذا الارتفاع هو ما يحدث فى العالم وليس بسبب التجار، لافتًا إلى أن المحلات حاولت جاهدة الخروج من مرحلة الكساد، بعمل تخفيضات وعروض على بعض الأجهزة.

ارتفاع بنسبة 100%

وخلال حوار تليفزيونى أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ارتفاعاً فى أسعار الأجهزة الكهربائية، وهناك سلع ارتفعت بنسبة 100%، مشيراً إلى أن هناك مؤامرة اقتصادية، لافتًا إلى أن البعض يريد أن تسقط مصر اقتصاديًا، وهذا لن يحدث.

وأوضح أن مصر لديها رؤية، والدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، على الرغم من رغبة أمريكا فى عمل فوضى اقتصادية، لذا لا يجب ألا نكون مرتبطين بالاقتصاد والدولار الأمريكى، مشيراً إلى أن أمريكا تتحكم فى صندوق النقد الدولى.

وفى أواخر شهر سبتمبر الماضى، نشرت وكالة أنباء «سى ان بى سى عربية»، تقريراً يعرض منتجات مصرية تملأ جنبات أحد المعارض، كالأجهزة الكهربائية التى تم تصنيعها فى مصر وحلت محل نظيرتها المستوردة التى اختفت من الأسواق، وأكد التقرير أن هذه الأجهزة ورغم تصنيعها محلياً فإن أسعارها قفزت بنحو 25% خلال الأشهر السبعة الماضية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة والتى تصل نسبة مساهمتها فى هذه الصناعة لنحو ثمانين فى المائة، فضلاً عن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار الجمركى، وأضاف التقرير أن الزيادة الكبيرة التى شهدتها أسعار الأجهزة الكهربائية دفعت كثيراً من المواطنين للبحث عن بدائل تتناسب مع مستويات دخولهم حتى وإن كانت بإمكانات وجودة أقل.

الخروج من الأزمة

 وللخروج من هذه الأزمة أوضح جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الأجهزة الكهربائية زادت بنسبة وصلت لأكثر من 70% من يوم 21-3-2022، وذلك بسبب عوامل داخلية وخارجية أثرت عليها، لافتًا إلى أن العوامل الخارجية هى زيادة تكلفة الشحن والنقل، وزيادة التأمين على السفن والشاحنات، مع زيادة أسعار الوقود عالمياً، بالإضافة إلى أن فترة كورونا أثرت على الأسعار بسبب توقف العمل عدة دول منها: الصين وتايوان وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى أدت بدورها إلى زيادة رهيبة فى أسعار المعادن والحديد والصاج والألومنيوم والنحاس، وبالتالى جميع الأجهزة الكهربائية التى يدخلها معادن تأثرت بفرق الأسعار.

وتابع «زكريا» قائلاً: هناك عوامل داخلية فى مصر ساهمت فى ارتفاع الأسعار أهمها أن بعض الشركات لديها بضاعة ولم تستورد بعد، ولكنها قامت برفع الأسعار فى ظل تقبل المواطنين هذا الغلاء وشراء الأجهزة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود المحلية مع زيادة أجور العمال.

أما بعد ارتفاع سعر الدولار، أكد أنه زادت الأسعار بنسبة 10%، حتى تخطت الـ70% خلال عام واحد، والحل هنا يكمن فى الشركات الكبيرة، ودور الدولة فى الرقابة على تلك الشركات، وطلب منها فرض زيادة طفيفة على المواطنين، إلا أن الدولة لم تفرض تلك الزيادة الطفيفة، وبالتالى زادت الأسعار بنسبة مهولة، خاصة أن الأجهزة الكهربائية تعتبر من السلع الحرة التى لا يفرض عليها أسعار جبرية.

وتابع أن التجار بدورهم سيزيد فى الأسعار بعد زيادة الشركات والمصانع من أسعارهم، والمواطن فى النهاية هو المظلوم فى تلك الأزمة، لذا دور الحكومة فى الأساس يكمن فى ضبط الأسعار، مضيفًا أن المشكلة التى ستنتج عن زيادة الأسعار هو تراكم السلع فى المخازن وخسارة الشركات والمصانع بسبب الركود والبضائع المتكدسة، مؤكدًا إلى أنه فى شهر يناير من العام الجديد، ستبدأ العروض وانخفاض الأسعار وتصل إلى سعرها الذى بدأت به فى بداية العام الحالى.

ولفت رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن هناك أزمة ضمير، فعند ارتفاع الأسعار عالميا يقوم ضعاف النفوس بزيادتها محليًا بدلا من التعاون مع بعضهم البعض وتوفير أجهزة كهربائية بأسعار فى متناول الشعب المصرى، وينتهى الأمر بأن المستهلك يصبح هو الضحية فى كل الأحوال.

ووضع رئيس الشعبة عدة حلول للخروج من تلك الأزمة، قائلًا: «فى

بادئ الأمر لا بد أن يتوقف المواطنون عن شراء الرفاهيات، بمعنى شراء ما يلزمهم فقط من الأجهزة وعند الحاجة إليها، أما عن الشباب المقبل على الزواج فيمكنه الشراء من المعارض التى تقيمها الحكومة فالأسعار تكون فى متناول الجميع، لأن الحكومة والغرفة التجارية تتفق مع التجار على وضع أسعار جملة ليستفيد المواطن وليست أسعار السوق العادية، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيتم تطبيقه قريبًا فى الأجهزة الكهربائية، وستكون الأسعار تجارية وسيتم توريدها من المصانع مباشرة وليست من التجار.

وأضاف رئيس الشعبة أنه من ضمن الحلول التى يتمنى تطبيقها: إنشاء مصانع لمستلزمات الإنتاج أو المغذيات، والقضاء على المعوقات التى تواجهها مثل: زيادة الضرائب، وارتفاع أجور الأيدى العاملة الماهرة، وضعاف النفوس من بعض الموظفين الذين يستنزفون أصحاب المصانع فى الرشاوى الخاصة بالرخص أو غيرها من تلك الأمور الروتينية، لذا أصبح الاستيراد أوفر من إنتاج تلك المغذيات محليًا، متمنيًا أن تصبح مصر دولة مصنعه، بالإضافة إلى سرعة الإفراج عن الشحنات الموجودة فى الجمارك حتى تستطيع المصانع المتوقفة إعادة الإنتاج مرة اخرى.

قرارات حكومية

زيادة على ذلك أصدرت الحكومة عدداً من القرارات التى كانت سبباً فى اشتعال الأسعار، ففى فبراير الماضى فرض البنك المركزى المصرى نظام العمل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مع استثناء بعض المنتجات الأساسية مما أدى إلى تحجيم الاستيراد لمواجهة نزيف نقص النقد الأجنبى، كما انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 22% فى مارس الماضى ليرتفع سعر الدولار لأكثر من 19 جنيهاً، وذلك فى نفس يوم رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

وفى أواخر أكتوبر المنصرم، من العام الحالى، قفز سعر الدولار بقيمة أكثر من جنيهين حتى الآن، ليتخطى حاجز الـ24 جنيهًا للبيع لأعلى مستوى له على الإطلاق، وقفز الدولار بعد إصدار البنك المركزى حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع، وارتفع متوسط سعر الفائدة لدى المركزى «كريدور» إلى 13.25٪ للإيداع، و14.25٪ للإقراض، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية، فى إبريل الماضى، أن ارتفاع أسعار البنزين أدى إلى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، لافتًا أن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ليس مسئولية التجار، بل مسئولية المصانع، مشيرًا إلى أن المصانع هى التى تحدد أسعار بيع الأدوات الكهربائية.

وتعليقاً على ذلك قال الخبير الاقتصادى السيد خضر، إن الفترة الحالية تشهد العديد من التحولات والاختلالات والمتغيرات على الساحة الدولية، ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، ومع تلك التقلبات يحدث تأثير سلبى على العديد من المؤشرات الاقتصادية خاصة معدل التضخم، وكذلك مستوى الأسعار ومتوسط دخل الفرد، كما أن الدولة تسعى إلى صمود الجنيه المصرى أمام تلك المتغيرات الشرسة المؤثرة على أداء الاقتصاد، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة، ولمواجهة استمرار الصراعات التجارية وازدياد حدتها، ومدى تأثير ذلك على الأسواق العالمية وعلى أداء الاقتصاد المصرى، لابد أن يكون هناك تحرك فى رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجى، حتى يتم تحجيم الضغوط التضخمية الخارجية خلال الفترة القادمة.

وأضاف الخبير الاقتصادى قائلا: من وجهة نظرى اعتقد ان فرض البنك المركزى المصرى، نظام العمل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مع استثناء بعض المنتجات الأساسية أدى إلى تحجيم الاستيراد، لمواجهة نزيف نقص النقد الأجنبى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لكن العودة إلى النظام القديم سينعكس بالإيجاب على تحقيق التوازن فى الأسعار بالسوق الداخلى خلال الفترة القادمة، كما أن المواطن المصرى يعتبر شريك استراتيجى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لابد أن يكون له دور فعال بالمشاركة مع الدولة فى مواجهة تلك التحديات الشرسة، وأيضا السعى إلى ترشيد الإنفاق على المستويين القومى والفردى من خلال الاتجاه إلى ترشيد الاستهلاك، لتخطى تلك الفترة الحرجة، كما لابد أن يكون للدولة دور فى فرض الهيمنة والرقابة الصارمة على الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على المواطنين.

واختتم كلامه قائلاً: الدولة تستطيع تحقيق التوازن فى معدل الإنتاج، حتى تستطيع مواجهة التحديات والأزمات العالمية، والحفاظ على استدامة الإنتاج، وحتى تزيد الأعباء على المواطنين، من خلال السعى إلى ترشيد الإنفاق الحكومى، والحفاظ على انضباط أداء المالية العامة.

وفى النهاية نستعين بحديث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، عقب توليه منصبه الجديد، والذى حدد فيه أولويات وزارته خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها زيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية، وتوفير الخامات والمستلزمات لدفع عجلة الإنتاج، لذا نتمنى من الوزير الجديد تنفيذ وعوده وتحويلها إلى أمر واقع بدلاً من كونها مجرد حبر على ورق.