مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

للمحافظة على حقوق المتعاقدين مع الدولة وضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017 فى مجموعه وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

واستعرض المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأوضح حمودة، أن فلسفة مشروع القانون تأتى فى إعادة التوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتى تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

وهدان يوافق على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات: التعديلات تساهم فى دفع عجلة الإنتاج

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا للتعويضات التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى قد تحدث أو الزيادات فى الأسعار التى قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون الحالي.

عبدالعليم داود: الصدأ أكل مئات المليارات فى مشروعات ما قبل 2011 ولا بد من محاسبة المُقصرين

والحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومى وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

وتنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

أيمن محسب يطالب بعودة سلطة البرلمان فيما يتعلق بالتعويضات

والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتى تضم أغلبية الطبقة العاملة فى الدولة.

ورأت اللجنة أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازن المالى للعقود التى تكون الدولة أو أشخاصها الاعتبارية طرفًا فيها، كما أنه يضمن فى ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة فى ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التى قد تطرأ مستقبلًا.

وأضافت أيضاً أن هذا المشروع بقانون يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

من جهته أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان، عضو

ووجه وهدان خلال كلمته فى الجلسة العامة، الشكر للحكومة لتقدمها بمشروع القانون للمجلس النيابى حرصاً منها على الصالح العام.

نشوى رائف: تعديل القانون سيعيد التوازن بين جميع الأطراف

وهاجم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، ما وصفه بإهدار الحكومة للمال العام فى مشروعات ما قبل يناير 2011، مؤكداً أن الصدأ أكل هذه المشروعات والصدأ أكل أكثر من مئات المليارات فى المشروعات ما قبل 2011 بتركها بدون ضابط ولا رابط، متسائلاً عن مخصصات هذا المشروعات.

وأضاف داود خلال كلمته فى الجلسة العامة أن هناك أكثر من 20 إلى 30 محطة صرف صحى بمحافظة كفر الشيخ وكذلك كوبرى للتسهيل على المواطنين جميعها توقفت بدون رادع.

وطالب داود بمحاسبة كل من يثبت تقصيره فى إهدار هذه المشروعات.

وأعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، عن موافقته على مشروع القانون، موجهاً الشكر للحكومة لشعورها بحال المقاول.

وطالب محسب فى كلمته فى الجلسة العامة أمس، بأن تكون هناك عودة لسلطة البرلمان فيما يتعلق بقرارات التعويض دون أن يكون القرار مباشراً من الحكومة، حتى لا يكون هناك تعدٍ على الاختصاص النيابى.

من جهتها أعلنت النائبة الوفدية نشوى رائف عضو مجلس النواب، عن موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أن القانون سيعيد التوازن فى العلاقة بين الحكومة وعقود المقاولات والتوريدات والأطراف فيها.

ولفتت رائف خلال كلمتها فى الجلسة العامة أمس، إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال تعديل سعر الصرف وغيره من الإجراءات الاقتصادية يحتم تعديل عقود التوريدات.