رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

فيفو تنهي عقاود مشرفي المبيعات بالقوة | تفاصيل مخالفة VIVO قانون العمل المصري

شركة فيفو VIVO الصينية
شركة فيفو VIVO الصينية

 خالفت شركة فيفو VIVO الصينية قانون العمل المصري، فقد تم تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تكشف إنهاء عقود بعض مشرفي التسويق بالشركة.

 

Vivo X70.. تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف فيفو الجديد

تضمنت الصور المتداولة رسائل توضح حث مدير الشركة الصيني على حرص فريق الإدارة يعدم إخبارهم بإنهاء تعاقداتهم إلا بعد انتهاء الشهر ويتم الإنهاء بشكل مفاجئ؛ ضاربًا بحقوق العاملين عرض الحائط.

مدير فيفو يهدد الموظفين المصريين:

 

 شدد المدير الصيني بشركة vivo، وفقًا للصور المتدوالة عدم حصول العاملين على أية مبالغ مالية إضافية كمكافأة لنهاية الخدمة، وتهديدهم بعدم اللجوء إلى مكتب العمل، أو تقديم أي شكاوى ضد الشركة، وإجبارهم على قبول نهاية الخدمة بالقوة.

 سادت حالة من الاستياء عقب تدوال هذه الرسائل على السوشيال ميديا؛ خصوصًا أنها أظهرت توسلات المموظفين بعدم إنهاء خدمتهم وعلى الأقل الحصول على حقوقهم كاملة التي تأمن لهم سبل العيش لحين العثور على وظيفة أخرى.

 

فيفو تخالف قانون العمل المصري:

 نص قانون العمل في مواده من 110 إلى 118 على شروط فسخ العقد بين العامل وصاحب العمل، فيما يلي:

أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على

ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره.

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقًا للمادة (75) من نظام العمل فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الاخر عن مهلة الإشعار مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة نفسها مالم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

ومالم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:

أجر ثلاثون يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1،2) أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين.