تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية نهائيًا.

اقرأ أيضًا..الرئيس العراقي يؤكد أهمية توحيد الصف لتشكيل الحكومة

ويتضمن التعديل على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع القانون ليقره المجلس قريبًا ليكون خطوة تمهيدية للتصديق عليه من رئيس الجمهورية ليصبح قانونًا ويتم تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية بشكل رسمي.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، كالحق في التقاضي والحق فى الحرية الشخصية كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع  التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة

عشر سنة ميلادية كاملة.
وأكدت الحكومة أن المادة رقم 6 من الدستور تقضى بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى الاعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما، أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
وأضافت الحكومة، رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما، بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.
موضوعات ذات صلة:

آليات جديدة لمجموعات التقوية بالمدارس (فيديو)

فوز أغلب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية بالتزكية بمجلس النواب اللبناني