هل يؤثر قرض صندوق النقد على العملة المحلية وأسعار السلع؟.. خبير يجيب

بدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي في مارس بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث يترقب الجميع الإعلان عن قيمة القرض، عقب تأكيد وزير المالية محمد معيط أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على كل المحتويات الخاصة بالاتفاق على حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضًا: مصر ضمن قائمة أسرع 10 اقتصادات نمواً في العالم

وفي الصدد قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي، والدولة المصرية بأجهزتها المختلفة كافة، تسعى نحو حزمة من الأهداف المُعدة مسبقًا وفق استراتيجية راسخة، بالسير بُخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والايرادات والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات الدين إلى الحدود الآمنة.

وأوضح الجرم في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن ذلك ظهر جليًا من خلال تحقيق مُستهدفات الاقتصاد الكلي، وتبني الحكومة خلال العام المالي الحالي، سياسة مالية رشيدة، تنطلق من جانب تحقيق مزيد من الاستقرار المالي، وتحسين المالية العامة للدولة وزيادة التصنيع والتصدير والاعتماد على المنتج المحلي كأحد الآليات التي تدعم تخفيض فاتورة الاستيراد، وتوفير الموارد المالية بالعملات الأجنبية، لدعم قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي يدعم بدوره إستقرار سوق الصرف الأجنبي، بالتوازي مع دعم شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار في العنصر البشري من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية.

وكشف الخبير الاقتصادي، أن حدة الأزمات المتتالية على المشهد الاقتصادي العالمي خلال الفترة الماضية، كانت مفاجئة وصاعقة، خصوصا للاقتصادات

وأكد أن الاتفاق على عقد قرض مُيسر  من صندوق النقد الدولي، في ظل ظرف شديد الصعوبة، يتعلق بنقص شديد من الموارد بالعملات الأجنبية، مما سَيحد كثيرا من حدة الأزمة، على خلفية انه قرض بمُعدل فائدة بسيط، وسوف يدعم قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي، فضلا عن حل مشاكل المستوردين، والذي سول يؤدي إلى الإفراج عن السلع المستوردة المُكدسة في مُستودعات الجمارك، والذي سوف يؤدي إلى زيادة عرض السلع.

وأفاد الجرم، أن تلك التحركات سيترتب عليها انخفاض الأسعار بشكل كبير، والذي سَيحد كثيرا من معدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن ان زيادة عرض الدولار الأمريكي في الأسواق، سوف يؤدي إلى زيادة قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، مما سيلقي بطلالة على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.