المعارض تبيع السيارات بالدولار والشعبة تناشد بتقديم البلاغات.. فيديو
في واقعة غريبة من نوعها، طالبت بعض معارض السيارات من زبائنها الدفع بالدولار الأمريكي بدلًا من الجنيه المصري، مستغلين قلة رقابة السوق وأزمة شح العملة الصعبة.
اقرأ أيضًا.. زيادات جديدة على جميع السيارات
وفي هذا السياق، علق اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قيام تجار السيارات بإجبار المواطنين على الدفع بالدولار على غرار لبنان، حيث يعد الدولة العربية الوحيدة، التي تقر استخدام الدولار في التعاملات المحلية، بسبب انهيار الاقتصاد هناك، وانهيار قيمة العملة.
وطالب أي مواطن أجبر على الدفع بالدولار بدلًا من الجنيه المصري، بتقديم بلاغ عاجل، لأن طلب وكلاء السيارات الحاجزين بالتسديد بالدولار مخالف للقانون، ولا يتم التعامل بالدولار في الشراء من السوق المحلي، ويتم تسديد مقابل الخدمات وأسعار السلع بالجنيه المصري وكذلك السيارات.
وقدم اللواء نور الدين درويش نصيحة للمواطنين، قائلًا: أنصح المواطنين بعدم شراء سيارات في الوقت الحالي"، ، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الثلاثاء.
وكان منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية،أكد في بداية الشهر الماضي، أن الارتفاعات المستمرة في أسعار السيارات بالسوق المحلية يرجع إلى العديد من الأسباب يأتي في مقدمتها أزمة نقص مكونات السيارات العالمية وأبرزها "الرقائق الإلكترونية"، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج بمصانع السيارات.
وأضاف "زيتون"، أن السبب الثاني للأزمة الحالية التي ضربت قطاع السيارات، هو نقص المعروض من جميع الطرازات في ظل الضوابط التي تم تطبيقها مؤخراً لفتح الاعتمادات المستندية، لتنظيم عملية الاستيراد.
وصرح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تعديل سعر الدولار الجمركي سوف يؤدي إلى زيادات أخرى، مضيفاً أن الاستقرار لن يعود إلى سوق السيارات إلا بانتهاء الأزمات العالمية، وتوافر السيارات بكميات مناسبة في السوق المحلية.
وقال "زيتون"، إن سوق السيارات تعاني حالة غير مسبوقة من الركود، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات، مع استمرار أزمة نقص المعروض، متوقعاً وجود زيادات أخرى قادمة على جميع الموديلات.
طالب بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، والتى تلزم المستوردين بضرورة وجود وسادتين هوائيتين بالوحدة المفرج عنها، وتوافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى من السيارات الموجودة بالسوق.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض