الوصية بحرمان بعض الورثة من حقهم في الميراث

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقرر شرعًا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له مُعين وألا تكون بمعصية، موضحة أنه لا يوجد مُوصى له مُعَيّن في هذه الوصية، وإنما الوصية هي بحرمان بعض الورثة الشرعيين فتكون هذه الوصية باطلة شرعًا.

 

اقرأ أيضًا.. ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي

 

أوضحت الدار، أن السبب هنا لم يتحقق فيها وجود مُوصى له مُعيّن، وفضلًا عن ذلك فهي وصية بمعصية؛ لأنَّها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.

 

أضافت الدار، أنه يترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقيةً على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته؛ رضي

المورث عن هذا أو لم يرض، فوصيته بحرمان مَن حرمهم غير نافذة شرعًا؛ لأنَّ الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة.

 

وتابعت: فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو ردّه لم يرتد؛ ولذلك قال العلماء: "إنه لا يدخل في ملك الإنسان شيء جبرًا عنه سوى الميراث".

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news