دعوى نشوز الزوج.. «هبدة» قانونية عابرة للقارات (فيديو)

أثار خبر عن إقامة زوجة دعوى نشوز ضد زوجها نُشر خلال الأيام الماضية وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والتعجب والسخرية، إذ رأووا بأنه لا يوجد ما يسمى بنشوز الزوج وأنه لا أساس له من الصحة قانونيًا ودينيًا.

اقرأ أيضًا.. حقيقة أول "إنذار طاعة" ضد زوج في تاريخ القضاء المصري

وفي هذا الصدد، قال محمود البدوي، المحامي بالنقض، إن ما يتردد عن رفع دعوى بشأن نشوز الرجل عبارة "هبدة قانونية"، موضحًا أن هناك حالات يكون للزوج الحق في رفع طلب إنذار بالطاعة على زوجته، ومنها ترك الزوجة المنزل بدون سبب، ويحق للزوجة خلال 30 يوم من استلامها طلب الإنذار الاعتراض عليه.

وأشار إلى أنه لا يوجد شرعًا أو قانونًا ما يسمى زوج ناشز، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية بمفهومه الحالي لا يرضي الطرفين الرجل والمرأة وغير منصفًا لكل منهما، منوهًا إلى أن الحكومة يمكنها أن تضع قانون أسرة عادل بما تملكه من آليات.

وشدد على ضرورة إكرام المرأة، وأن يكون هناك حملة وعي مجتمعي تستهدف تصويب عدد من المصطلحات التي تسببت في خلق حالة من العنف ضد المرأة ومنها "اكسر للبنت ضلع، وختان الإناث".

لفظ زوج ناشز لم يرد في القانون

فيما قالت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، إن النشوز هو الخروج عن

وأشارت، إلى أن الزوج يمكنه أن يتهم زوجته بالنشوز عندما تترك منزل الزوجية بدون سبب، وهنا تحدث جلسة لمعرفة الأسباب، وإذا احتدم الأمر ورأت الزوجة استحالة العودة للزوج فنقيم دعوة طلب طلاق للنفور، ويحدث الطلاق في هذه الحالة.

وأضاف أن نشوز الزوج ذكر في القرآن ولكن التعامل معه بآلية مختلفة عن نشوز المرأة وهو عقد جلسة الصلح، معتبرة أنه يمكن التعامل مع رفع المرأة دعوى نشوز على زوجها بمثابة طلبها لجلسة صلح، منوهة بأن تعديل قانون الاحوال الشخصية هو مصلحة اقتصادية وطنية، جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء. 

للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنـــــــــــــــــــــا