تسهيلات حكومية لقطاع المشتثمرين وعقوبات تصل للسجن لمخالفات التراخيص

تولي الحكومة المصرية القطاع الصناعي أهمية كبرى، من خلال منح العديد من التسهيلات للقطاع الخاص في سبيل "شرعنة" القطاع لمنحه مناخ مستقر للاستثمار والعمل على توطين التصنيع المحلي.

إقرأ ايضًا .. ضبط 22 مخالفة لشروط التراخيص خلال 24 ساعة

وينظم الدستور المصري آلية مباشرة المنشآت الصناعية لنشاطها الصناعى إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

مد فترة التجديد عام

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية تعديل احكام قانون تيسير إجراءات منح التراخيص، بمد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها على رخص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية) قبل العمل بالقانون سالف الذكر.

وأضافت الهيئة، أن التعديل يتيح لها التقدم بشكل فورى للحصول على رخصة بنظام توفيق الأوضاع سواء للمشروعات قليلة المخاطر "بالإخطار"أو مرتفعة المخاطر "بالمسبق" حيث تم فتح فترة توفيق الأوضاع لمدة عام.

عقوبة التخلف عن تجديد الرخصة

في هذا الصدد حدد قانون تيسير إجراءات

وحدد قانون منح التراخيص على المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها. فنص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات ذات صلة .. قانون تراخيص المشروعات الجديد طريق لزيادة الإنتاج ودعم المستثمر

ضبط 17 مخالفة لشروط التراخيص في 24 ساعة