الدولة تسترد حق الشعب في الأراضي المنهوبة

تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات الأمنية، فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة العشرين، التى تستمر حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل لإزالة التعديات بكل أنواعها والتى يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المقبل تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

اقرأ أيضا:- إزالة 6 تعديات على أراضي أملاك الدولة بإسنا

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد الأراضى وحفظ حق الدولة والشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمجارى المائية والتصدى للبناء المخالف بكل صوره، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المعتدين دون استثناء ومحاسبة المقصرين من المسئولين فى أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كل المخالفات وتحويلها إلى النيابة العسكرية طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مع استمرار أعمال تقنين الأوضاع وفقا لما يسمح به القانون واتخاذ اللازم ضد المتقاعسين، وذلك وسط متابعة يومية من المحافظين وغرف العمليات الرئيسية بالمحافظات والفرعية بكل الوحدات المحلية.

التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع من أراضي الدولة 

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن يوجد آليات تقوم بها وزارة التنمية المحلية متمثلة في رؤوساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات المختلفة، وأول آلية هي أن كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة تتولى ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن. 

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الآلية الثانية لوزارة التنمية المحلية التزام وحدات الإدارة المحلية بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص على أن يُراعى عدم التأثير على السلامة العامة. 

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتشديد على الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات، والعمل على الالتزام بقرار وزير التنمية المحلية، بالإغلاق في المواعيد المحددة خاصة فيما يتعلق بالمحال والمولات التجارية. 

وأردف أن رؤوساء المراكز والمدن يركزون على تخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهات بعض المحال، وتتولى تلك الوحدات المتابعة في هذا الأمر، فضلا عن العمل من خلال المحافظات على ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة في جميع دور العبادة.

حصاد أعمال الأسبوع الأول من الموجة الـ 20

واستطرد متحدثا عن الموجة الـ 20 لوزارة التنمية المحلية، قائلا إن حصاد أعمال الأسبوع الأول من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة أسفر عن استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبنى مخالف على أملاك

وواصل أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أشاد بالجهود التي يقوم بها المحافظين والقيادات التنفيذية ووحدات إنفاذ القانون، خاصة أن قوات انفاذ القانون ستواصل جهودها من أجل إزالة التعديات مع عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة. 

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية 
 

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.