خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء

في ظل الأزمات التي يشهدها العالم خلال الفترة الماضية، حدث ارتفاع في أسعار مواد البناء عالميًا، الأمر الذي أدى إلى تحركات عاجلة من الحكومة في مصر ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتفادي تأثير هذا الارتفاع محليًا.

اقرأ أيضًا.. إزالة التعديات بالبناء المخالف ومصادرة مواد البناء بقرى الفيوم

وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، عن هذه التحركات الحكومية.

 مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء:

 بالنسبة للخامات التصديرية ومواد البناء التى ارتفعت أسعارها العالمية بدرجة ملحوظة في الآونة الأخيرة، درءا لآثارها السلبية للاستفادة من اتساع النطاق الجغرافي للواردات من الحديد والصلب، لتخير الدول الأكثر انتظاما في الإمداد والأقل سعرا دون المساس بعامل الجودة.

 التوسع في إبرام اتفاقيات تجارية طويلة المدى بأسعار محددة ابتداء لتفادي الارتفاعات السعرية الكبيرة أو المفاجئة، مع مراجعة الرسوم المقررة على الواردات من الصلب، وكذلك الرسوم المقررة على نشاط استخراجات مناجم الحديد. 

وتأتى تلك التحوطات بعد دراسه واستعراض متكامل من جانب الحكومة في وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للأوضاع والمتغيرات العالمية وما ترتب عليه من تحديات كبيرة في كل المجالات.

وسلطت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري والذي فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات هذه الأزمات بشكل كبير.