"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام في واقعة التعدي على طبيب بالمنصورة

 تقدمت نقابة أطباء مصر، ببلاغ للنائب العام على إثر واقعة التعدي على طبيب المنصورة أستاذ أمراض القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة من قبل أهالي مريضة بعد وفاتها، وحمل البلاغ الذى تقدم به الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء للمستشار حمادة الصاوي النائب العام رقم  181876، ضد 7 أشخاص مقيمين بأحد مراكز محافظة الدقهلية.

 

اقرأ أيضًا:- نقابة الأطباء تكشف مفاجأة بشأن أزمة وفاة وائل الإبراشي

 

قال الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إن نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة للأطباء، على تواصل دائم مع الدكتور السيد عبد الخالق الدركي أستاذ القلب الذي تم الاعتداء عليه بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة قبل عيد الأضحى بأيام، وقام بالاعتداء عليه أهالي مريضة تدخل الطبيب لمحاولة إنقاذها إلا أنه توفاها الله، وقام أهالي المتوفاة بإحداث إصابات بالطبيب وتحطيم محتويات المركز الطبي وإرهاب المرضى والعاملين به.

 

وأضاف الدكتور أحمد على عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة قدمت وتقدم كافة أوجه الدعم للدكتور الدركي وأسرته، إلا أن هذه الواقعة لا تخص الطبيب فقط وإنما هي واقعة مجتمعية لما فيها من تعدي وإهدار لحقوق جموع المرضى والمواطنين، لافتاً أنه كان واجباً على النقابة العامة للأطباء التدخل بصفتها في هذه الواقعة للمطالبة بحماية حقوق المرضى والأطباء ومعاقبة المعتدين.

 

من ناحيته قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إن نقيب الأطباء كلفه بتقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام والذي حمل رقم "181876"، ضد 6 مواطنين وآخرين مجهولين مقيمين بأحد مراكز محافظة الدقهلية.

 

وأضاف محمود عباس، أن بلاغ نقابة الأطباء ذكر أن المشكو في حقهم قاموا بتاريخ 6 يوليو الماضي بالاعتداء بالضرب على الطبيب السيد الدركي

أستاذ القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة وإحداث إصابات به استدعت إجراء 68 غرزة جراحية قاصدين من ذلك قتله، كما قاموا بإرهاب المرضى وتعطيل تقديم الخدمات الطبية لهم وقاموا بتحطيم محتويات المركز الطبي.

 

وأوضح أن النقابة دفعت في بلاغها للنائب العام باتهامات عدة ضد المشكو في حقهم وهي استعراض القوة وإرهاب الطاقم الطبي والمرضى والتي تعد جريمة إذا ثبتت تستوجب السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات طبقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات ولا تقل عن سنتين طبقاً لنص المادة 375 مكرر من القانون.

 

وأشار عباس، أن النقابة اتهمت المشكو في حقهم بارتكاب جريمة التهديد والإكراه للطبيب الدركي وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة طبقاً لنص المادة 327 من قانون العقوبات، كما وجهت نقابة الأطباء في بلاغها للنائب العام ضد المشكو في حقهم الاتهام بالشروع في قتل الطبيب واستخدام أسلحة بيضاء.

 

وطلب محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء في بلاغ النقابة للنائب العام، فتح تحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقهم والتي شرحها البلاغ تفصيلياً.

 

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news