إطلاق الحوار الوطني.. أمل ورؤية جديدة في ذكرى اليوم القومي للسكان

تحل اليوم الذكرى السابعة لإطلاق فاعليات الاحتفال باليوم القومي للسكان، وما زال أهم التحديات التي تواجه البرنامج السكاني في مصر هو الوصول بمعدلات الخصوبة (أي متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها كلها) إلى مرحلة الإحلال أو مرحلة الثبات أو ما يطلق عليه انعدام النمو السكاني، حيث يكون عدد الأشخاص في مجموعة سكانية معينة لا ينمو ولا ينخفض أي أن عدد المواليد بالإضافة إلى الوافدين يساوون عدد الوفيات بالإضافة إلى المهاجرين.

 

اقرأ أيضا: الزيادة السكانية.. أخطر من الإرهاب

وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، إنه تم الإعلان في فبراير 2016 عن رؤية مصر 2030 لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات والتي تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030  الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وقررت مصر في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي، وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف: "إيمانا بكون الاستراتيجيات وثائق حية، ركزت رؤية مصر ٢٠٣٠ فى هدفها الأول على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية".

 وتابع: يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، والحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأكد أن الدولة المصرية نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر ، في الأصعدة كافة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضى

بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر ؛ وتوجت مصر هذه الجهود بإطلاق أكبر مبادرة من نوعها ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولى أيضا وهى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون طاقة أمل ونور لحياة أفضل سوف تغير وجه الريف المصرى بحري وقبلي وترفع العبء عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا، وتوفر حياة كريمة له ، وفى السنوات القادمة سوف نشاهد جنى ثمار هذه المشروعات التنموية العملاقة على كافة جوانب الحياة فى مصر لاسيما ملف السكان فمما لاشك فيه ان مايحدث من مشروعات تنموية هى لتحسين الخصائص السكانية مما سوف ينعكس فى القريب ان شاء الله على معدلات النمو السكانى المتسارع لان الارتقاء بجودة الحياة له تأثير مباشر  على ضبط النمو السكاني .

وأوضح أنه بناء على تقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة يوم 11 يوليو 2022: سيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان: مصر ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تنزانيا.

و أكد مجلس أمناء الحوار الوطني  أنه تم التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: "التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية"، وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.

 وأنهى: نحن فى حاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة فى إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية و تسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة فى شتى المجالات و اتمني أن يكون الحوار الوطنى نقطة التحول المنتظرة.