3 حالات يحق لها تسجيل العقارات في قانون الشهر العقاري الجديد

 بهدف تسهيل تسجيل العقارات للمحافظة على الثروة العقارية المصرية، تم بدء تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، رقم 9 لسنة 2022 بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، وفقًا لما أعلنه المستشار عمر مروان، وزير العدل، يوم السبت.

 

اقرأ أيضًا.. رسميًا.. تدشين تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري في اليوم الأول لسريان العمل به

 

 

 يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على قانون الشهر العقاري الجديد على بتاريخ 9 مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ويعتبر مشروع قانون الشهر العقاري الجديد من أهم التشريعات الحديثة، حيث يهدف إلى تسهيل تسجيل العقارات للمحافظة على الثروة العقارية المصرية.

 

 قال المستشار عمر مروان، إن الإجراءات في ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية في إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت، بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات، كما يحد من النزاعات القضائية، ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها.

 

 ولعل من أبرز التعديلات والتيسيرات التي شملها قانون الشهر العقاري الجديد، هي عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى 37 يومًا بحد أقصى، على أن تتاح خدمة التسجيل إلكترونيًا بعد مرور شهرين

من العمل بالقانون.

 

3 حالات يحق لها تسجيل العقارات:

 من يمتلك عقدًا نهائيًا بملكية العقار بعد شرائه، وسداد المبلغ المالي المستحق بالكامل، أن يتوجه لمصلحة الشهر العقاري للتسجيل.

 

 يمكن للأشخاص الذين لديهم عقد عرفي أو ابتدائي لملكية العقار أن يتوجهوا لمصلحة الشهر العقاري لتسجيل العقد بها، ويشترط أن يمر على العقد فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات.

 

  يمكن التسجيل في حالة امتلاك العقار لمدة تزيد على 15 عامًا، بعد أن يتمّ إثبات ذلك بإيصال المرافق.

 

 ويبلغ أقصى رسم لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقاري 3900 جنيه، إضافة إلى 100 جنيه سعر نموذج التسجيل ليصبح الإجمالي 4 آلاف جنيه فقط رسوم تسجيل العقارات بقانون الشهر العقاري الجديد، وذلك يرجع للمساحات الخاصة بتلك العقارات، سواء بالمدن أو الريف والقرى، وفقًا لرئيس مصلحة الشهر العقاري.