"النواب" يحيل مشروع " إهدار الطعام" و"نقابة التجاريين" للجان المختصة

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروعي قانونين مقدمين من نائبتي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين، والثاني بشأن تنظيم مكافحة هدر الطعام، إلى اللجان المختصة. 

وقرر "جبالي" إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة

غادة علي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة من لجان: الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كانت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بمشروع قانون تعديل على أحكام قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٢ الخاص بإنشاء نقابة التجاريين.

وجاء التعديل المقترح من نائبة "التنسيقية" بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف على أسباب غياب الانتخابات عن النقابة، التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، منذ 30 عاما، وما تعانيه النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، واستمرارية شكاوى ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة.  

كما قرر "جبالي" إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة

أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، إلى لجنة مشتركة من لجان: الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة. 

كانت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، تقدمت بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به. 

وذكرت النائبة أن منظمة "فاو" تقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، والسمنة المفرطة.