2 أبريل الفصل في دعوى بطلان 3 مواد في قانون العمل

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى التى تطالب ببطلان المواد (168 ، 169 ، 170) الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من قانون العمل بجلسة 2 أبريل.

 

اقرأ أيضا.."قانون العمل الجديد "ضمان لحق العامل وإجازاته

 

جاء ذلك فى الدعوى التى تحمل رقم 298 لسنة 30 دستورية محجوزة ومقامة من محمد على عبد العزيز محمد.

 

تنص مواد منازعات العمل الجماعي بالقانون :- 

- مادة 168:مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمل او ظروفه او أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل او مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال او فريق منهم .

- مادة 169: إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة

وجب علي طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياَ.

- مادة 170:إذا لم تتم تسوية النزاع كلياَ خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لاحدهما او لمن يمثلهم التقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.

- مادة 171:تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال، ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرارا من الوزير المختص.