الاستثمار العقاري: ارتفاع أسعار الدولار والحرب الروسية أربكا حسابات قطاع المقاولات

 قال داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري بـالاتحاد العالم للغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأزمة الحالية التى يعيشها العالم بصفة عامة وتشهدها مصر نتيجة تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي وتأثرها نتيجة لذلك الصناعات كافة، إذ شهدت المواد كافة ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار على جميع الأصعدة نتيجة تلك الأحداث.

 

اقرأ أيضًا .... اتفاقية جديدة بين مصر ومنظمة الصحة العالمية للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل

 

 وأشار عبداللاه، أن تلك الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار والذي على أثاره تم إرتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات وقد أثر ذلك بشكل رئيسي وسلبي على قطاع المقاولات، مما نتج عنه ارتفاعًا في تكلفة التنفيذ في جميع المشروعات القومية.

 

 وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن تحايل بعض التجار على القانون مما تقترفه من بيع المنتج بسعر مبالغ فيه وغير رسمي، وأيضًا عدم استطاعة الشركات الحصول على فواتير بالسعر الحقيقي المعلن من التاجر كل هذا  يضع الشركات أمام خيارات صعبة في توفير احتياجاتها من المواد الخام أو المعدات أو قطع الغيار  المستخدمة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها.

 

 وأشار عبداللاه إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة مع جهات الإسناد مما يعرض شركات المقاولات لخسائر فادحة وذلك بسب اختلال دورة رأس المال العامل التي يتم منح جزء منها من البنوك لشركات المقاولات على فترات متباعدة وتحديدها يتم طبقًا لحجم أعمال المشروعات.

 

 وأضاف إلى أن هذا يؤدي أيضًا إلى حدوث خلل في البرامج الزمنية التمويلية للمشاريع وبالتالي سيتم زيادة التكلفة مما يعرض شركات المقاولات إلى خسائر فادحة؛ لعدم استطاعتها الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه البنوك  ولذلك فإن تعرض الشركات للتعثر أمر وارد في ظل تلك الأزمة وفي ظل عدم انضباط الأسعار الذي نلاحظه على مدار اليوم.

 

 ودعا داكر عبداللاه جهات الاسناد والحكومة إلى دراسة إمكانية منح شركات المقاولات كافة مهلة إضافية من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب التخصص من دون شرط أو قيد مع موافاة الجهاز المصرفي بهذه المدة وموافقة البنوك وجهات الاسناد حتى يتم تعديل البرامج الزمنية التمويلية للتنفيذ لانتهاء المشروعات وكذلك تعديل البرامج الزمنية التمويلية مع البنوك والتدفقات.

 

 واكد أن هذا القرار سيمنح شركات المقاولات والمطورين العقاريين فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة المهمة حتى لا يتعرض مقاولي التشييد والبناء لأزمات تجعلهم يعرقلون نهضة التعمير التي تعيشها مصرنا الحبيبة.

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنا