رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العربي للتطوير والتنمية: قرارات جديدة تخص سعر صرف الدولار في الأيام المقبلة

محمد عبدالوهاب المحلل
محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي

 قال محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، إن تسارع الأحداث الاقتصادية في مصر من رفع أسعار الفائدة 1% وما أعقبها من طرح بنكي الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر إلى 17.5 جنيه يوحى بأن هناك المزيد من الإجراءات الاقتصادية التى سوف تقوم الدولة المصرية باتخاذها الفترة المقبلة.

 

ارتفاع أسعار الدولار اليوم في مصر عقب قرار رفع الفائدة

 

توقع عبدالوهاب، أن تكون أحد أهم تلك الخطوات هو ترك مساحة من الحرية للجنية المصرى بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكى فى محاولة من المركزى للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية فى ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة والتى من المتوقع أن تتم رفعها أكثر من مرة خلال العام.

 

 أكد أن تلك الخطوة سوف تجذب إلى حد ما نوعية من المستثمرين الأجانب وخصوصًا العرب للدخول إلى السوق المصرى بعد ما أصابهم خلال الفتره الماضية من عدم الأمان فى الاستمرار فى الأسواق الأجنبية حيث ما زالت تلقى أزمة روسيا وأوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمى وخصوصًا تداعياتها بحظر أموال المستثمريين الروس داخل أوروبا مما يجعل من الاستثمار العربى فى أوروبا غير أمن. 

 

أشار عبدالوهاب إلى أن خطوة البنك المركزي الاستباقية تلك جاءت لامتصاص جزء من التضخم الموجود حاليًا فى السوق المصرية، والذي يعتبر جزءًا أساسيًا منها تضخم ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام وليس تضخمًا

ناتجًا عن ارتفاع فى القوة الشرائية، وارتفاع منحنى الطلب عن منحنى العرض.

 

توقع عبدالوهاب، أن تكون هناك زيادات أخرى من المركزى لأسعار الفائدة هذا العام وسط حسابات معقدة من أن ننتقل إلى مرحلة تضخم ركودى وهو ما بدأ يتلمسه المستثمرون الآن فى الأسواق حيث ستكون له عواقب وخيمة من ارتفاع لمعدلات البطالة والتأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

 

 لفت عبدالوهاب إلى أن القرارات الاستباقية وما يتبعها من قرارات ستكون مؤثرة بشكل كبير فى حركة السوق المصرية الفتره المقبلة، التى ربما ستشهد هبوطًا مرحليًا نتيجة توجه شريحة كبيرة من المستثمرين لإيداع أموالهم داخل البنوك  لكن القرارات التالية من ترك الحرية لسعر الصرف فى التحرك فى جزء محسوب سيكون له أثرًا كبيرًا على جذب الاستمثارات الأجنبية وإعادة الانتعاش للسوق المصرى خلال النصف الثانى من 2022.

موضوعات ذات صلة

خبير مالي: الأجانب الأكثر استفادة من خفض قيمة الجنيه في البورصة

السويفي: 17.5 جنيه قيمة عادلة للعملة المحلية أمام الدولار

بنك مصر يصدر شهادة جديدة سنوية بعائد 18%