"كونستراكتا للتطوير" ترفع معدلات التنفيذ بمشروع «مول ذا ووك» بالعاصمة الإدارية

أشاد المهندس الاستشارى بهجت صبري، رئيس مجلس إدارة شركة كونستراكتا للتطوير العقارى، بقرار عدم الإعلان عن أى مشروعات عقارية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من 30% من أعمال التنفيذ.

واعتبر أن قوانين تنمية الأراضى المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شهدت خلال السنوات السابقة تحولًا كبيرا وأصبحت الرقابة عليها محكمة، وتتعامل بشكل حاسم مع المشروعات غير الجادة وكذا الحال فى العاصمة الإدارية.

ورأى أن هذا التوجه يعيد التوازن للسوق وينظمه بالشكل المطلوب، بحيث لا تبقى إلا الشركات المحترفة والجادة وذات الملاءة المالية القوية والتى تضمن ربحية المستثمرين.

وأشار إلى أن هذا القرار سوف يساهم بشكل كبير فى ضمان حقوق المواطنين الراغبين فى امتلاك وحدات، دون حدوث أى مشكلات وضمان مصداقية المشروع، مشيرًا إلى أن تلك القرارات مطبقة فعليًا فى بلدان كثيرة لتقليل المخاطر وحماية السوق سواء الأفراد أو البنوك.. فأعمال التنفيذ هى ضمان جدية المطور.

وأفاد بأن شركة كونستراكتا تعد من أوائل الشركات التى توجهت للاستثمار فى العاصمة الإدارية بأحد أهم المشروعات التجارية، وهو مول ذا ووك وهو مول تجارى – إدارى - طبى يقع فى منطقة MU-23 بين منطقتى R2 وR3 اللتين تعدان من أفضل المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية والتى تصل إلى 250 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن الشركة عملت على رفع معدلات التنفيذ بالمشروع.

وتقع المنطقة المقام عليها المشروع على بعد 10 دقائق فقط من التجمع الخامس وطريق السويس على بعد

ويقدم «ذا ووك» لعملائه مجموعة فريدة من الخدمات بداية بالمنتزه الأوسط إلى المبانى التى تعكس نمط الحياة العصرية وتمتزج بالطبيعة، وصولًا إلى القاعة متعددة الأغراض، وصالة الـ VIP وشاشات العرض الديجيتال والمسرحين السطحى والعلوى وكافة النشاطات الأخرى. يتكون الجزء التجارى من الطابق الأرضى والأول والثانى، أما الأدوار من الثالث حتى الثامن فتضم الجزء الإدارى والطبى.

ولفت المهندس بهجت صبرى إلى أن مشروع ذا ووك يقدم حلولا للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث تعتبر من المفاصل الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى، كما أعلن عن تواجد أسماء تجارية عالمية وماركات رفيعة المستوى فى ذا ووك لتحقيق التوازن بين الاستثمار المربح والتجربة الممتعة.

ويجرى العمل فى مول ذا ووك على قدم وساق من حيث أعمال التنفيذ والحصول على حقوق انتفاع علامات تجارية محلية وعالمية لطرح وحدات تجارية مؤجرة تدر عائدًا مضمونًا.