"الوزراء" يوافق على مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى

فى إطار حرص الشركه الوطنيه على رفع المستوى الفنى والتقنى للكوادر العامله قامت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة بالشراكة ورئاسه المركز القومى للمجال الجوى بعمل ندوة تثقيفية لضباط المراقبه الجوية ببرج المراقبة والاقتراب ومراقبة المنطقة لشرح أهداف المركز ككيان اقتصادى مستقل يهدف للتناغم فى التشغيل والتعاون المستقبلى لدول الجوار على وتيرة الكيانات الدولية المتخصصه كاليروكنترول، حيث يهدف المركز فى المقام الاول لتحسين الاداء فى المجال الجوى المصرى وخلق مجال جوى مرن. 

يستطيع جذب الرحلات المتجة من الإقليم الأوروبى والمتوجهة لدول الشرق الأوسط بطرق جوية مختصرة إضافة لتحديد مناطق للاستخدام المرن بالأجواء المصرية وهو ما يشير لبدء تنفيذ الخطط القومية والخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للشركات الأجنبية المستخدمه للمجال الجوى المصرى. 

 

مشروع قانون

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.. ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «المركز القومى لإدارة المجال الجوي»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوى، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.. ويُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوى،

وكذا تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوى، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. كما يقوم المركز بتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، هذا إلى جانب تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقًا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الأفريقى، وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ، ومعاونتها إذا لزم الأمر، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والفنية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى.. وبين مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة المركز القومى لإدارة المجال الجوى، وكذا اختصاصات ومهام المدير التنفيذى للمركز، الذى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.