كيف نظم قانون العمل الجزاءات التأديبية على العامل؟

تحرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وتلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس على زيادة الانتاج وتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

إقرأ أيضا: قانون العمل الجديد.. هدية للعمال فى عيدهم

تشريعات

وسنت الحكومة تشريعات " قانون العمل"،  لبناء علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مناخ عمل مستقر، ويحقـق الأمـان الـوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .

ووافق  مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأخيرة على المادة  116 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، إذ تنظم الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة.

معالجة القصور

وجاءت الموافقة على القانون لمعالجـة القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

الجزاءات التأديبية

وترصد" بوابة الوفد" الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل من خلال التالي:

   -الإنذار الكتابي.

- الخصم من الأجر الأساسي.

- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

-خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

-  الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

موضوعات ذات صلة:-

"قانون العمل الجديد "ضمان لحق العامل وإجازاته

(فيديو) تفاصيل قانون العمل الجديد

سعفان: مشروع قانون العمل الجديد يضع مصر في مكانتها اللائقة بين دول العالم

لمزيد من الأخبار..إضغط هنا