سلطنة عُمان تواصل جهودها المكثفة لتنويع الاقتصاد الوطنى وفق رؤية 2040

 طرح فرص استثمارية جديدة.. افتتاح أول مصنع لمعالجة الغاز البترولى المسال.. وتوقيع اتفاقيات لتعظيم «الطاقة الخضراء»

 

 تعمل سلطنة عُمان على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة فى العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك وفق الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، خصوصًا فى القطاع الصناعى الذى يرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الثروة السمكية واللوجستيات والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة، التى يعجّل النمو المطرد بها إلى دفع الاقتصاد الوطنى نحو التنويع الاقتصادى المأمول، حيث تمتلك السلطنة استراتيجية صناعية طموحة تمتد لعام 2040، تسعى إلى تحقيق نمو كبير مستدام فى هذا القطاع الواعد، وتعمل على زيادة إسهام القطاع الخاص فيه، ما يمهد لفتح الطريق نحو توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتصدير فى المحيط الإقليمى والعالمى، وتحقيق القيمة المضافة المرجوة، ما سيعزز خطوات الاقتصاد الوطنى فى المستقبل القريب، ويعمل على تحقيق المأمول للوطن والمواطن.

 

فرص استثمارية:

 إنطلاقًا من هذا، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، الأسبوع الماضى، الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى، البالغ عددها 22 فرصة استثمارية فى القطاع الصناعى ضمن مبادرة 100 فرصة صناعية قامت الوزارة بإطلاقها العام الماضى.. ويأتى هذا الإطلاق ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، وهو ما سيؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات، ويدفع عجلة الاقتصاد إلى تحقيق أهداف وغايات ستؤدى إلى تحقيق النمو المستدام المنشود، ما يعزز من القدرة التنافسية للسلطنة إقليمياً ودولياً، فالتنافس على جذب رؤوس الأموال المستثمرة من الخارج، ودفع رؤوس الأموال المحلية إلى المشاركة الفعالة وفق الخطط الوطنية، أضحى عنوان المرحلة، والطريق الواعد لتحقيق رؤية التقدم نحو المستقبل.

وتتضمن الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى توفير عقود شراء مسبق، إضافة إلى نسبة 10% فى الأفضلية عند التناقص المتفق عليها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، حيث تكمن أهمية الفرص المستحدثة فى تعزيز التوجه الاستراتيجى نحو بناء منظومة صناعية مستدامة، تخلق مزيداً من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تشكل فى اقتصادات العالم أحد أهم عوامل الدفع الاقتصادى، التى تحقق التنويع الاقتصادى المأمول، وتعمل على تمكين القطاع الخاص من الإسهام لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، كما أنها ستوفر منتجات فى غاية الأهمية للشركاء فى القطاع الخاص.

 

تحقيق التنمية:

 أكد الخبراء الاقتصاديون أن تلك الخطوات التى تتخذها الجهات الحكومية فى عُمان بتوجيهات سامية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان التى أكد عليها خلال خطابه الأخير فى الحادى عشر من يناير الجارى - تؤكد أن السلطنة تسعى بجدية نحو تسهيل بيئة الأعمال، وتراعى فى خطواتها التنموية أن تكون موزعة على كافة المحافظات العُمانية المختلفة، بحيث تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كل محافظة، وفى توفير فرص العمل لأبنائها، وإضافة أبعاد اقتصادية واجتماعية تتصل بخطط التنمية التى تضعها كل محافظة، وهو ما يعكس الإرادة السامية فى وصول عوائد النهضة العُمانية المتجددة لجميع أبناء الوطن فى ربوعه كافة، فالفرص الجديدة تطرح فرصاً حقيقية وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، وزيادة حجم الاستثمارات، وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد المحافظات كلها.

 

توطين الصناعة:

تؤمن سلطنة عُمان بأن تجدد نهضتها يأتى بتعافى اقتصادها وازدهار قطاع الصناعة والصناعات الحديثة فى قطاعتها المختلفة وتنوع إنتاجها الوطنى، الذى يعد المكون الرئيسى فى قوة الاقتصاد، وبدوره المطور الأول فى تحقيق التنمية المستدامة، وفى خضم تحقيق ذلك اتجهت الخطط المنبثقة من رؤية «عُمان 2040» إلى إقامة مصانع برؤوس أموال حكومية فى عدد من القطاعات الواعدة، تُستثمر بها الأموال العامة، وفى ذات الوقت تكون قاطرة للقطاع الذى تنتمى إليه، وتمثل منطلقاً لمساهمة القطاع الخاص وتعظيم استثماراته فى هذا القطاع أو ذاك، حيث تهدف تلك المشروعات فى الأساس إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بالسلطنة عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج بدلاً من استيرادها من الخارج.

وفى هذا السياق، يأتى تشغيل مصنع أوكيو للغاز البترولى المسال بمحافظة ظفار التابع لمجموعة «أوكيو» العُمانية، الذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى تحت رعاية «ذى يزن بن هيثم آل سعيد» وزير الثقافة والرياضة والشباب، بإجمالى قيمة استثمارات بلغ قرابة 318 مليون ريال عُمانى، وهو الأول من نوعه لمعالجة الغاز فى السلطنة، ويمثل أحد أهم مشروعات الطاقة المهمة لمجموعة أوكيو الذى يجسد توجهات الحكومة نحو تعزيز سياسات التنويع الاقتصادى، وتعظيم القيمة المحلية المضافة للموارد الطبيعية وتنفيذاً لرؤية 2040، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، فصناعة البتروكيماويات تعد صناعة العصر، حيث يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الأخرى، وينتج عنها المئات من المنتجات المهمة، كما أنها تمثل الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، وتتميز بالتنوع الكبير فى منتجاتها وقدرتها على إحلال منتجاتها محل المنتجات الطبيعية.

 

تطلعات الحكومة:

  تعد مثل هذه المشاريع الوطنية فى قطاع البتروكيماويات التى ينفذها جهاز الاستثمار العُمانى من خلال مجموعة

أوكیو، رافداً قوياً للاقتصاد الوطنى، وتعكس تطلعات الحكومة لتعزيز توجهات التنويع الاقتصادى فى عُمان بما يتواكب مع رؤية 2040، كما تعظّم القيمة وراء تلك المشاريع من خلال إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتمد على المواد الخام البتروكيماوية لتصنيع العديد من المنتجات المستخدمة فى مختلف نواحى الحياة وفى مختلف المجالات الصناعية، حيث سيوفر مصنع «أوكيو» للغاز البترولى المسال الاحتياجات المحلية من هذه المواد إلى جانب التصدير لجميع دول العالم عن طريق شركة «أوكيو» للمتاجرة، كما تقوم الشركة بدراسة جدوى إمكانية استخدام منتجات الغاز المسال لتطوير صناعات البتروكيماويات، بهدف استكمال سلسلة القيمة المضافة من الغاز، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الغاز واستخدامها على نطاق أوسع فى صناعة البتروكيماويات.

 

الطاقة الخضراء:

 تمثل استدامة الموارد أحد أهم الأسس الرئيسية التى بُنيت عليها رؤية 2040، لذا نجد السلطنة فى خضم تجديد نهضتها تتبع خططاً تنموية جعلت مشاريع الطاقة الخضراء إحدى ركائز خططها التنفيذية، حيث تسعى رؤية 2040 إلى أن تسهم مشروعات الطاقة المتجددة فى إنتاج ما يقرب من 30% من إجمالى توليد الكهرباء فى السلطنة عام 2030، ما يعنى إنتاج 2560 ميجاوات، وهذه النسبة قابلة للزيادة مع تطور التكنولوجيا وانخفاض تكلفتها، كما تتوجه عُمان عبر بناء قواعد بحثية لتنمية المهارات فى هذا المجال تجاه تبنى الطاقة الخضراء، والتى تنطلق بالاقتصاد الوطنى نحو تحول وانعطاف يرصد المستقبل ويتبع أدواته.

ومن هذا المنطلق، فقد وقعت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية الأسبوع الماضى أيضاً مع شركة «بى.بى» العالمية، اتفاقيتى العمل الاستراتيجى وجمع بيانات الطاقة المتجددة لدعم مشروعات تنمية الطاقة المتجددة على مستوى عالمى وتطوير الهيدروجين الأخضر فى السلطنة بحلول عام 2030، وهى خطوة كبيرة، بل قفزة نحو المستقبل، ستفتح آفاقه وتمهد الطريق نحو تحقيق رؤية 2040، كونها ستعمل على تطوير موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة بمعايير عالمية لتوليد الطاقة النظيفة للشبكة، وتشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر لتلبية الطلب المحلى والتصدير حول العالم، وهى خطوة تتكامل مع إعلان شركة الطاقة العُمانية العالمية المتكاملة عن تطوير مشروع ضخم للوقود الأخضر فى السلطنة بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية، ومنها شركة إنتركونتيننتال للطاقة وشركة إنرتك، وهى مشاريع تضع السلطنة على الطريق الصحيح، وتتجه بها نحو إنتاج ملايين الأطنان من الهيدروجين الأخضر الخالى من الكربون سنويًا.

 

جهود كبيرة:

 تبذل سلطنة عُمان جهوداً كبيرة فى هذا الصدد، إدراكاً منها بأهمية هذا القطاع من الطاقة المتجددة، وتأتى هاتان الاتفاقيتان كخطوة تالية ترسخ مفهوم تجديد النهضة العُمانية، فهما خطوة مكملة لما بُنى فى تطوير إنتاج عُمان من الهيدروكربونات طوال العقود الخمسة الأخيرة، وهما بداية رحلة تطوير الطاقة التى يُطمح إليها، وستُمكّن من إطلاق العنان لإمكانات عُمان كمركز للطاقة منخفضة الكربون، حيث يعد وقود الهيدروجين الأخضر من أحدث أنواع الوقود الجديدة التى يسعى العالم إلى الاعتماد عليها، كونه ناقلاً للطاقة يمكن استخدامه فى العديد من التطبيقات المختلفة، كما يمكن استخدامه فى الصناعة، وتخزينه فى خطوط أنابيب الغاز الطبيعى لتشغيل الأجهزة المنزلية، كما يمكنه نقل الطاقة المتجددة عند تحويله إلى ناقل مثل الأمونيا، وهو وقود خالٍ من الكربون لقطاع النقل، وهو بالتأكيد ثورة علمية تسعى إلى إيجاد بدائل لأنواع الوقود الحالية التى تؤثر على البيئة والمناخ حول العالم.