مجلس الشيوخ يحذف المادة الأخيرة من قانون المسنين بعد طلب بهاء أبو شقة

استجابت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لطلب المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول المجلس، والخاص بحذف المادة الأخيرة من قانون حماية حقوق المسنين مادة (42) وأصلها المادة (66) والتي تنص "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن"، مؤكدا أن القانون موضح وكافي ولا حاجه لإقرار هذه المادة.

اقرأ أيضا:

"الشيوخ" يوافق على إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن أي مخاطر تهدد المسنين

وصوت الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على طلب أبوشقة بالموافقة واستكمل مناقشة باقي

وكان مجلس الشيوخ استكمل اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين .