"الملاحقة القانونية للعنف ضد المرأة" ندوة بمركز اعلام قنا
نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ندوة بعنوان ((الملاحقة القانونية للعنف ضد المرأة)) بحضور مروة عبد الرحيم _ المحامية بالاستئناف العالي بقنا، وعضو شبكة الدفاع عن المعنفات.
وركزت الندوة على توعية المشاركات بالحماية التي كفلها لهن القانون الحالي في عدة نقاط أبرزها :_
في حالة الإنذار بالطاعة تتم معاينة مكان الطاعة عن طريق لجنة مشهود لها بالأمانة ويتم فحص المرافق والبعد الاجتماعي بما يضمن للزوجة استقلاليتها وكرامتها . حكم الخلع يلغي حكم الطاعة لذا تلجأ إليه بعض الزوجات لأنها لا تضمن الحفاظ على سلامتها إذا نفذت الطاعة، ولا تضمن محاولات الزوج إكراهها للتوقيع على التنازل عن حقوقها المالية .
وفي حالة الحكم بنشوز الزوجة تكون ممنوعة قانوناً من الزواج لمدة عامين، و في حالة عدم كتابة قائمة منقولات قبل الزواج لا يتم الاعتداد بتصوير الشقة كإثبات لملكيتها للمنقولات .
والزواج المبكر يترتب عليه زواج عرفي لعدم بلوغ الفتاة السن القانونية للحصول على الرقم القومي مما قد يدفع الزوج إلى إنكار العلاقة الزوجية عند حدوث خلافات.
ويستغل الزوج جهل الفتاة وأسرتها ويقوم بالتدليس ليجعلها توقع على ورقة زواج وورقة طلاق في آن واحد وإيهامها أنهما صورتين لعقد الزواج.
وتواجه الزوجة (الفتاة) بعد ذلك مشكلة إنكار النسب عند
وتصل عقوبة التحرش الإلكتروني إلى الحبس ٣ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لتشويه سمعة الفتيات وتهديدهن للحصول على المال.
إذا اعتدى زوج الأم جنسياً على ابنة زوجته يتم الحكم عليه بالحبس ٧ سنوات، تنص تعديلات قانون الختان لعام ٢٠٢١ على حبس الطبيب الممارس لهذه الجريمة، وغلق العيادة، ومنعه من مزاولة المهنة لمدة ٥ سنوات، تنفيذ قرارات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أصبح لا يتعدى شهرين بعد أن كان يستغرق عاماً كاملا.
واختتمت الندوة بأن القوانين الصادرة لصالح المرأة قد حققت الردع المنتظر منها وقضت على مشكلة تأخر صدور الأحكام.